ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد بنابراین اگر وراث، اقرار به حق مدعی نماید نیازی به سوگند استظهاری نخواهد بود و این احتمال، منطقی هم می‌نماید چرا که اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و به صورت مطلق آورده‌است که: «در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند، حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>

در صورتی که وراث میت متعدد باشند و حواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت، قائم مقام شخصیت واحد مورث خود انگاشته می‌شوند، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

ظاهر این ماده در مورد وارثان می‌باشد اما به نظر می‌توان آن را در مورد وصی نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده‌اند ادعا ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در ماده ۱۷۴۶ المجله براساس فقه حنفیه چهر مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با فقه امامیه مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

۱) در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد ۲) دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از مالکیتش خارج نشده‌است ۳) چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظا یا از طریف تصرف مالکانه رضایت را اعلام ننموده‌است ۴) وقتی قاضی می‌خواهد به نفع شفیع رای صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>