ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
تبصره ۱ - درصورت تعدد [[وارث|وراث]] هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی [[نکول از حلف|نکول]] کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به [[ناکل|نکول کنندگان]] ساقط خواهد شد.
تبصره ۱ - درصورت تعدد [[وارث|وراث]] هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی [[نکول از حلف|نکول]] کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به [[ناکل|نکول کنندگان]] ساقط خواهد شد.


تبصره ۲ - چنانچه وراث [[خوانده]] متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
تبصره ۲ - چنانچه وراث [[خوانده]] متعدد باشند و خواهان [[شخص]] دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۳۰: خط ۳۰:
# اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود، دعوی و سوگند متوجه ورثه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616084|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
# اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود، دعوی و سوگند متوجه ورثه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616084|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


در ماده ۱۷۴۶ المجله براساس [[فقه حنفیه]] چهار مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با [[فقه امامیه]] مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:
در ماده ۱۷۴۶ المجله بر اساس [[فقه حنفیه]] چهار مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با [[فقه امامیه]] مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:


۱) در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد.
# در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد.
 
# دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از [[مالکیت|مالکیتش]] خارج نشده‌است.
۲) دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از [[مالکیت|مالکیتش]] خارج نشده‌است.
# چنانچه خریدار [[مبیع]] را به علت [[عیب]] برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظاً یا از طریق [[تصرف مالکانه]] رضایت را اعلام ننموده‌است.
 
# وقتی قاضی می‌خواهد به نفع [[شفیع]] رأی صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
۳) چنانچه خریدار [[مبیع]] را به علت [[عیب]] برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظاً یا از طریق [[تصرف مالکانه]] رضایت را اعلام ننموده‌است.
 
۴) وقتی قاضی می‌خواهد به نفع [[شفیع]] رأی صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری