ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

کلیه [[حق مالی|حقوق مالی]] یا [[حق غیرمالی|غیر مالی]] چون زوجیت، [[طلاق]]، ولادت و حتی صدمات بدنی با [[سوگند|قسم]] قابل اثبات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> [[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی]] راه‌های [[اثبات]] [[جرم]] [[سرقت حدی]] را منحصر در [[شهادت]] دو مرد عادل و در [[اقرار]] و [[علم قاضی]] نموده‌است و در آن ماده اشاره‌ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما [[فقیه|فقها]] [[دلیل]] [[سوگند]] را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «[[جرم]] [[سرقت]] از یک جهت [[حق الله]] است و از جهت دیگر [[حق الناس]] می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> [[قذف]] نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می‌باشد، با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی (برای نمونه مطالبه [[خسارت معنوی]]) مؤثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور [[قانونگذار]] آن است که در غیر حق الناس، سوگند کارایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به [[ضرر]] و [[زیان]] و [[خسارت]] نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند [[استرداد مال]] ناشی از [[کلاهبرداری]]) چنین اثباتی امکان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>

سؤال: در موارد تعزیرات، آیا مانند حدود، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ آیت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی: «قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلاً ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است»