۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- [[اسناد خلاف واقع]]: [[سند|اسنادی]] است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در [[اظهارنامه]] تطبیق ننماید و یا [[جعل|جعلی]] باشد. | ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- [[اسناد خلاف واقع]]: [[سند|اسنادی]] است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در [[اظهارنامه]] تطبیق ننماید و یا [[جعل|جعلی]] باشد. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا هم نوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، [[قاچاق]] محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا هم نوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب میشود. | تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب میشود. | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- درخصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم نام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- درخصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم نام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می شود. [[کالای اضافی]] در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد. | ||
ژ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود | ژ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- [[اسناد مثبته گمرکی]]:عبارت است از اصل یا تأییدیه الکترونیکی [[سند پروانه ورود گمرکی]]، [[پته گمرکی]]، [[قبض سپرده موجب ترخیص کالا،]] [[حواله فروش]] و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، [[پته عبور]]، [[پروانه کران بری]] (کابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده ای بین المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. | ||
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند. | اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند. | ||
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد. | س- [[قاچاق سازمان یافته]]: [[جرم|جرمی]] است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد. | ||
ش (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد. | ش (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- [[قاچاقچی حرفه ای]]: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد. | ||
ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. | ص- [[دستگاه کاشف]]: دستگاه اجرائی موضوع [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری]] است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. | ||
ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد. | ض- [[دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت]]: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد. | ||
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. | ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. | ||