۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که | '''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در کلیه [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] به استثنای مواردی که [[متهم]]، [[متواری]] یا [[مجهول المالک|مجهول‌المکان]] است، اختلافات و [[دعاوی]] خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در [[مرجع قضائی]] طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق [[صلح]] و [[سازش]] و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ [[دلیل|ادله]] [[جرم]]، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق [[شاکی]] و [[نظم عمومی]] و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر [[دلیل]] به شورا ارجاع نمایند. | ||
تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد. | تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد. | ||