۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در اجرای [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مواد (۱۳)]] و [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|(۱۵) این قانون]]، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی | '''ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در اجرای [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مواد (۱۳)]] و [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|(۱۵) این قانون]]، شورا پس از دعوت [[خوانده]] یا [[مشتکی عنه|مشتکی‌عنه]] نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول [[سازش]] میان طرفین، مبادرت به صدور [[گزارش اصلاحی]] می‌کند و در موراد موضوع (۱۳) این قانون، پرونده در [[شورای حل اختلاف|شورا]] بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضائی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند. | ||
تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن | تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن [[حق]]، تکلیف یا [[تعهد|تعهدی]] باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود. | ||
تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد. | تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر [[کارشناس]] مرضی‌الطرفین، [[داور]] یا [[میانجی]] می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه [[شخص|اشخاص]] مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد. | ||
تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. | تبصره ۳- در کلیه [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] ارجاعی از مراجع قضائی که [[هزینه دادرسی]] در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده (۳۸)]] این قانون محسوب می‌شود. [[دولت]] مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. | ||
تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است. | تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به [[اموال غیرمنقول]] که فاقد [[سند رسمی]] هستند، صرفاً در [[صلاحیت]] [[مرجع قضائی|مرجع صالح قضائی]] است. | ||
* [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||