۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نیابت: در لغت به معنی جانشین شدن می‌باشد و در اصطلاح عملی حقوقی است که شخص به دیگری اختیار می‌دهد که به نام و برای او اعمالی را انجام و نتیجه حاصله را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137876|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952836|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | [[نیابت]]: در لغت به معنی جانشین شدن می‌باشد و در اصطلاح عملی حقوقی است که [[شخص]] به دیگری اختیار می‌دهد که به نام و برای او اعمالی را انجام و نتیجه حاصله را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137876|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952836|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و | [[نیابت قضایی]]: «اعطای نمایندگی از طرف یک [[مرجع قضایی]] به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از [[متهم]] یا مطلع، جمع‌آوری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، انجام [[کارشناسی]]، [[بازداشت|توقیف]] متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما در قانون آیین دادرسی | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما در [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] در مورد مصادیقی از نیابت بحث شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در مورد این موضوع که ایا استماع شهادت قابل نیابت می‌باشد یا خیر باید گفت با توجه به این ماده در صورتی که استماع شهادت صراحتاً مورد نیابت واقع شده باشد استماع شهادت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640588|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> نیابت قضایی را می‌توان به نیابت داخلی و نیابت بین‌المللی تقسیم نمود که نوع بین‌الملل آن بین محاکم دو کشور انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در مورد این موضوع که ایا استماع شهادت قابل نیابت می‌باشد یا خیر باید گفت با توجه به این ماده در صورتی که استماع شهادت صراحتاً مورد نیابت واقع شده باشد استماع شهادت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640588|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> نیابت قضایی را می‌توان به نیابت داخلی و نیابت بین‌المللی تقسیم نمود که نوع بین‌الملل آن بین محاکم دو کشور انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 7/1400/369 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجدد معاینه محلی توسط دادگاه بدوی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||