ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
'''ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه|دادگاه‌های]] ایران [[نیابت قضایی|نیابت]] تحقیقات قضایی را برابر [[قانون]] ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط [[معامله متقابل]] و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] نباشد برابر آن عمل نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نظم عمومی: «مجموعهٔ سازمان‌های حقوق و قواعد مربوط به حسن جریان امور و راجع به ادارهٔ یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
[[نظم عمومی]]:«مجموعهٔ سازمان‌های حقوق و قواعد مربوط به حسن جریان امور و راجع به ادارهٔ یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] از آن تجاوز کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


اخلاق حسنه: «اخلاق حسنه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آن‌ها را پسندیده و مخالف آن ضد اخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌گردد، با این مفهوم اخلاق حسنه وابسته به دو عامل زمان و مکان می‌باشد و بنابراین، اخلاق حسنه در هر جامعه ای و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار شده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[اخلاق حسنه]]:«اخلاق حسنه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آن‌ها را پسندیده و مخالف آن ضد اخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌گردد، با این مفهوم اخلاق حسنه وابسته به دو عامل زمان و مکان می‌باشد و بنابراین، اخلاق حسنه در هر جامعه ای و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به [[عرف]] واگذار شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد آن در ماده ۴۷۴ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که عبارت «مخالف با موازین اسلام» در آن بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد آن در [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که عبارت «مخالف با موازین اسلام» در آن بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دادگاه‌های ایرانی نیز مجاز به پذیرش نیابت از جانب محاکم خارجی می‌باشند. مطابق مواد آیین دادرسی مدنی سه شرط معامله متقابل، عدم مخالفت با موازین اسلامی و عدم مخالفت با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کافی است تا دادگاه ایرانی بتواند نیابت قضایی دادگاه خارجی را مطابق ترتیباتی که آن دادگاه مقرر کرده انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161200|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>
دادگاه‌های ایرانی نیز مجاز به پذیرش نیابت از جانب محاکم خارجی می‌باشند. مطابق مواد [[قانون آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی مدنی]] سه شرط معامله متقابل، عدم مخالفت با موازین اسلامی و عدم مخالفت با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کافی است تا دادگاه ایرانی بتواند نیابت قضایی دادگاه خارجی را مطابق ترتیباتی که آن دادگاه مقرر کرده انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]

منوی ناوبری