ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به دلالت [[ظاهر]] '''ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی'''، پس از انقضای مدت مذکور در این ماده، دیگر هیچ عذری از [[مدعی]] نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد، اما همچنان که عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی، دلالت بر [[اقرار به ابوت]] می‌نماید؛ در مواردی نظیر [[قوه قاهره|فورس ماژور]]، که [[عذر موجه]] به‌شمار می‌آید؛ دیگر چنین دلالتی جایگاهی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین [[حق]] اقامه دعوی نفی ولد، حقی [[فوری]] بوده؛ که [[تأخیر]] در آن پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به‌طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26192|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و [[اماره|اماراتی]] همراه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>