ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
چنانچه حتی با وجود [[اجراییه]] دادگاه، مبنی بر لزوم پرداخت نفقه، شوهر، دارایی خود را پنهان نموده؛ و احتمال [[بازداشت]] وی نیز، در وصول نفقه بی تأثیر باشد؛ دادگاه به تقاضای زوجه، زوج را ملزم به طلاق می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
چنانچه حتی با وجود [[اجراییه]] دادگاه، مبنی بر لزوم پرداخت نفقه، شوهر، دارایی خود را پنهان نموده؛ و احتمال [[بازداشت]] وی نیز، در وصول نفقه بی تأثیر باشد؛ دادگاه به تقاضای زوجه، زوج را ملزم به طلاق می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


گفتنی است (علاوه بر حق درخواست طلاق توسط زوجه که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است (علاوه بر [[حق]] [[درخواست]] طلاق توسط زوجه که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است،) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۲۶: خط ۲۶:
در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>
در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>


در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه گذشته]]، چنانچه او، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] نفقه آینده نماید؛ حق [[درخواست]] طلاق توسط زوجه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>
در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه گذشته]]، چنانچه او، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۳۴: خط ۳۴:


[[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را، از اموال وی، وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref>
[[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را، از اموال وی، وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref>
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۴۰: خط ۴۲:
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۲ مورخه ۱۳۳۱۶/۴/۱۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، چنانچه زوج قادر به تأدیه نفقه آینده زوجه به صورت یکجا نبوده؛ و فقط بتواند نفقه روزانه را، در موعد خویش تأمین نماید؛ دیگر الزام او به طلاق، معنا نخواهد داشت. (۱۸۸۳۰۴۶)
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۲ مورخه ۱۳۳۱۶/۴/۱۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، چنانچه زوج قادر به تأدیه نفقه آینده زوجه به صورت یکجا نبوده؛ و فقط بتواند نفقه روزانه را، در موعد خویش تأمین نماید؛ دیگر الزام او به طلاق، معنا نخواهد داشت. (۱۸۸۳۰۴۶)
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، منظور قانونگذار از اصطلاحات «[[حاکم]]» و «حاکم شرع» مندرج در مواد ۱۱۲۹ و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|۱۱۳۰ قانون مدنی]]، قضات شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، منظور قانونگذار از اصطلاحات «[[حاکم]]» و «حاکم شرع» مندرج در مواد ۱۱۲۹ و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|۱۱۳۰ قانون مدنی]]، قضات شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]]
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری