ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
«در صورت [[حجر]]، [[ورشکستگی]] یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۷]] به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد [[تجدید نظر خواهی]]، عمل می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین با توجه به رویه عملی [[دادگاه]]‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چرا که واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
«در صورت [[حجر]]، [[ورشکستگی]] یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال [[سمت]] شخصی که به آن سمت در [[دادرسی]] دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۷]] به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد [[تجدید نظر خواهی]]، عمل می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به رویه‌ی عملی [[دادگاه]]‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چراکه واخواهی [[حق|حقی]] است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


«چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه [[قرار قبول دادخواست واخواهی]] را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4566184|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی [[ضامن]] از طرف محکوم له ممکن می‌باشد، مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
همچنین، شایان ذکر است «چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه [[قرار قبول دادخواست واخواهی]] را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4566184|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی [[ضامن]] از طرف محکوم له ممکن است و مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر [[دادگاه بدوی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری