نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1963|شماره پرونده=98-186/2-1963 ک|تاریخ نظریه=1399/02/21}}

'''استعلام''': الف- ۱- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای الف می شود. پزشکی قانونی اعلام می کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاقد مسئولیت کیفری بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم می شود؟

۲- چنانچه تنها دلیل اثباتی بر ارتکاب جرم توسط مجنون اقرار وی باشد و احراز نشود که اقرار وی در حالت افاقه است، دیه به عهده چه کسی است؟

۳- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند، چه کسی مسئول پرداخت دیه است و در هر صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟

ب- با توجه به ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود.

الف-)۱- حسب صراحت صدر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره دو این ماده، چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود و با توجه به این که جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می شود (بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ این قانون، در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد.

ب-) با رعایت ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته و در اثر تقصیر او در نگهداری، زیانی از ناحیه محجور وارد شود، در مواردی که قانونا مجنون ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه و نیز موردی که مطابق با بند ۳ استعلام) باشد، پرداخت دیه از اموال محکوم علیه مجنون به عهده سرپرست قانونی وی (قیم یا ولیّ) اوست و پیگیری و یافتن اموال مجنون جهت اجرای حکم نیز مطابق مقررات عام اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.