نظریه شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1972|شماره پرونده=98-186/2-1972ح|تاریخ نظریه=1399/01/30}}

'''استعلام''': ۱-رعایت مفاد ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟

۲-آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ موضوع نامه ۱۵۰۱۷۹/ت ۵۷۰۷۵ ه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پرونده های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس می باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می شود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟

۱- ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ انتقال سند ضروری است، دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پس از احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند.

۲- احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزای نقدی) از تاریخ تصویب مصوبه شماره ۱۵۰۱۷۹/ت ۵۷۰۷۵ ه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران شامل تمام محکومان می شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه (۲۰/۱۱/۱۳۹۸)، هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می شود.