۳۴٬۱۷۰
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی''': | '''ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی''': هرگاه به واسطهٔ وجود [[موانع نکاح|مانعی]] [[نکاح]] بین ابوین [[طفل]] [[بطلان نکاح|باطل]] باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که [[جهل|جاهل]] بر وجود مانع بوده [[نسب مشروع|مشروع]] و نسبت به دیگری [[نسب نامشروع|نامشروع]] خواهد بود. در صورت جهل هر دو، [[نسب]] طفل نسبت به هر دو مشروع است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«نسب» که در '''ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای رابطه [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]] هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> در واقع، به رابطه ناشی از [[ولادت|تولد]]، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید [[عرف]] و شرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
به رابطه ناشی از | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در [[وطی به شبهه]]، جهلی که منشأ [[شبهه]] میباشد؛ ممکن است [[جهل به حکم|حکمی]] یا [[جهل به موضوع|موضوعی]] باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمیداند؛ یا نمیتواند معانی و مفاهیم آن را درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از [[نص]] قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
چنانچه محرز گردد؛ با وجود | چنانچه محرز گردد؛ با وجود [[حرمت]] نکاح بین طرفین؛ از [[نطفه]] مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، [[ولد شبهه]] بوده؛ و نسب او مشروع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=910440|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> بنابراین در صورتی که محرز شود با وجود یکی از موانع نکاح؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، به هر کدام از زن و مردی که جاهل به بطلان نکاح بوده؛ ملحق میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> اما نسبت به هر کدام از زن و مردی که عالم به بطلان نکاح بوده؛ [[فرزند طبیعی]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212092|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز | احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز میباشد، خواه اشتباه، تنها از جانب [[زوج]] بوده؛ یا از سوی طرفین باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031132|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت [[دخول|مقاربت]] است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، [[اماره فراش|قاعده فراش]] برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که [[ولد الزنا|مولود زنا]]، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمیتواند با [[محارم نسبی]] خویش، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179212|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
چنانچه شخصی با یکی از محارم خود، ازدواج نموده؛ و طرفین با جهل به بطلان چنین نکاحی، صاحب فرزندی شده باشند؛ طفل مزبور | چنانچه شخصی با یکی از محارم خود، ازدواج نموده؛ و طرفین با جهل به بطلان چنین نکاحی، صاحب فرزندی شده باشند؛ طفل مزبور حلالزاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه | با توجه به [[قاعده درأ|قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»]]، باید [[ادعا|ادعای]] زن و مرد نسبت به جهل به حرمت نکاح را بدون نیاز به اقامه [[دلیل]]، پذیرفت؛ و فرزند متولد از آنان را، دارای نسب مشروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26240|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه]] | |||
* [[احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش