۷٬۰۰۳
ویرایش
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۷
، ۴ مهافزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. | '''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه [[حیله]] و [[تقلب]] مردم را به وجود [[شرکت|شرکتها]] یا [[تجارتخانه|تجارتخانه‌ها]] یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن [[اموال]] و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا [[اسناد]] یا [[حوالجات]] یا قبوض یا [[مفاصا حساب]] و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت [[جزای نقدی]] معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا [[مؤسسات دولتی]] یا وابسته به [[دولت]] یا [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا شوراها یا [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[نهادهای انقلابی]] و به‌طور کلی [[قوای سه‌گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و [[انفصال ابد از خدمات دولتی]] و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. | تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، [[مجازات]] مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. | ||
تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. | تبصره ۲ - مجازات [[شروع به کلاهبرداری]] حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز [[جرم]] باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.[[مستخدمان دولتی]] علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال [[انفصال موقت از خدمات دولتی]] محکوم می‌شوند. | ||
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۰۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۰۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فسخ معامله بر تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر فسخ معامله بر تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۴۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مراودات مالی شاکی و متهم در شکایت کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرعدم قطعیت مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷)]] | ||
| خط ۸۷: | خط ۹۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن متهم در اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)]] | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1967 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای رد مال و جزای نقدی در فرض مشخص نبودن ثمن دریافتی در جرم انتقال مال غیر]] | * [[نظریه شماره 7/98/1967 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای رد مال و جزای نقدی در فرض مشخص نبودن ثمن دریافتی در جرم انتقال مال غیر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2040 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین مدت برای تعلیق حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||