ماده 103 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دو مورد از موارد نصب امین در ماده ۱۰۳قانون امور حسبی ذکر شده‌است. اول، تعیین امین برای اداره ارث جنینی که ولی یا وصی ندارد و دوم رای اداره [[مال|اموالی]] که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد. در خصوص امین جنین باید گفت، تعلق ارث به جنین در صورتی است که زنده متولد شود در غیر این صورت کشف می‌گردد که سهم مزبور متعلق به وراث حین الفوت متوفی می‌باشد و جنین ارث نمی‌برد بنابراین به نظر می‌رسد که امین فقط بتواند امورات لازمه برای اداره موقت دارایی مزبور را تا جنین متولد گردد به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253632|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و در خصوص فرض دوم که مربوط به اموال با مصارف عمومی است باید این مطلب را مورد توجه قرار داد که امینی که از طرف دادگاه برای اداره اموالی که مصارف عمومی می‌رسد در حدود وظایف و اختیاراتی که از طرف مالک مقرر شده‌است رفتار خواهد نمود و الا چنانچه از طرف مالک، وظایف و اختیاراتی معین نشده باشد بنابر وحدت ملاک ماده ۸۲ قانون مدنی نگهداری اموال و غیره مانند امین مانند وکیل رفتار نماید و بنابر وحدت ملاک ماده ۸۶ قانون مدنی در صورتی که مالک ترتیبی برای نگاهداری آن اموال قرار نداده باشد امین باید هزینه تعمیر و اصلاح اموال مزبور و همچنین اموری که برای تحصیل منفعت لازم می‌باشد بر مصارف عمومی مقدم خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
دو مورد از موارد نصب امین در ماده ۱۰۳قانون امور حسبی ذکر شده‌است. اول، تعیین امین برای اداره ارث جنینی که ولی یا وصی ندارد و دوم رای اداره [[مال|اموالی]] که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد. در خصوص امین جنین باید گفت، تعلق ارث به جنین در صورتی است که زنده متولد شود در غیر این صورت کشف می‌گردد که سهم مزبور متعلق به وراث حین الفوت متوفی می‌باشد و جنین ارث نمی‌برد بنابراین به نظر می‌رسد که امین فقط بتواند امورات لازمه برای اداره موقت دارایی مزبور را تا جنین متولد گردد به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253632|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و در خصوص فرض دوم که مربوط به اموال با مصارف عمومی است باید این مطلب را مورد توجه قرار داد که امینی که از طرف دادگاه برای اداره اموالی که مصارف عمومی می‌رسد در حدود وظایف و اختیاراتی که از طرف مالک مقرر شده‌است رفتار خواهد نمود و الا چنانچه از طرف مالک، وظایف و اختیاراتی معین نشده باشد بنابر وحدت ملاک ماده ۸۲ قانون مدنی نگهداری اموال و غیره مانند امین مانند وکیل رفتار نماید و بنابر وحدت ملاک ماده ۸۶ قانون مدنی در صورتی که مالک ترتیبی برای نگاهداری آن اموال قرار نداده باشد امین باید هزینه تعمیر و اصلاح اموال مزبور و همچنین اموری که برای تحصیل منفعت لازم می‌باشد بر مصارف عمومی مقدم خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری