۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۳
، ۲۷ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. | '''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه [[حیله]] و [[تقلب]] مردم را به وجود [[شرکت|شرکتها]] یا [[تجارتخانه|تجارتخانه‌ها]] یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن [[اموال]] و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا [[اسناد]] یا [[حوالجات]] یا قبوض یا [[مفاصا حساب]] و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت [[جزای نقدی]] معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا [[مؤسسات دولتی]] یا وابسته به [[دولت]] یا [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا شوراها یا [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[نهادهای انقلابی]] و به‌طور کلی [[قوای سه‌گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و [[انفصال ابد از خدمات دولتی]] و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. | تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، [[مجازات]] مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. | ||
تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. | تبصره ۲ - مجازات [[شروع به کلاهبرداری]] حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز [[جرم]] باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.[[مستخدمان دولتی]] علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال [[انفصال موقت از خدمات دولتی]] محکوم می‌شوند. | ||
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||