ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

== پیشینه ==

در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می‌آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و [[دلیل|دلایل]] متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع [[جلسه رسیدگی]] به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510572|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص [[صلاحیت]] مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود می‌باشد، به گونه‌ای که اگر [[خواهان]] بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417196|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک [[حوزه قضایی]] با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه [[دیوان عالی کشور]] در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417172|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

در نهایت شایان ذکر است که ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

==مقالات مرتبط==

*[[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]]

==کتب مرتبط==

*[[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}