مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''مهریه''' یعنی کابین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و عبارت است از [[مال|مالی]] که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> و بنا به تعریفی دیگر، به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587044|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مهریه ممکن است [[عین معین]]، [[کلی]]، یا [[منفعت]] باشد،
'''مهریه''' یعنی کابین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و عبارت است از [[مال|مالی]] که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> یا مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587044|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مهریه ممکن است [[عین معین]]، [[کلی]]، یا [[منفعت]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173252|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> اما در هر صورت باید دارای [[منفعت عقلایی]] [[مشروع]] باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب [[قانون]]، قابل [[بیع|فروش]] یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146028|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173252|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> اما در هر صورت باید دارای [[منفعت عقلایی]] [[مشروع]] باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب قانون، قابل [[بیع|فروش]] یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146028|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که [[حق]] و حقوق زوجه از جمله مهریه، [[نفقه]]، [[نحله]] و …، باید با توجه به شرایط [[مطالبه]] آن، از زوج مطالبه شود، و در صورت عدم [[تأدیه]] توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع [[صلاحیت|صالح]]، اقدام به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
 
شایان ذکر است که [[حق]] و حقوق زوجه از جمله مهریه، [[نفقه]]، [[نحله]] و …، باید با توجه به شرایط [[مطالبه]] آن، از زوج مطالبه شود، در صورت عدم [[تأدیه]] توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع [[صلاحیت|صالح]]، اقدام به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۹: خط ۱۷:
== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==


*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۷۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت غیرنقد بودن مهریه، باید همان مال مورد توافق طرفین پرداخت گردیده؛ و دلیلی برای پرداخت قیمت، وجود ندارد و در صورت لزوم، قیمت باید به نرخ روز، توسط [[کارشناس]] تعیین گردیده؛ و از اموال شوهر، وصول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315176|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۷۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت غیرنقد بودن مهریه، باید همان مال مورد [[توافق]] طرفین پرداخت گردیده؛ و دلیلی برای پرداخت قیمت، وجود ندارد و در صورت لزوم، قیمت باید به نرخ روز، توسط [[کارشناس]] تعیین گردیده؛ و از اموال شوهر، وصول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315176|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315184|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315184|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)]]: مطابق با [[ماده ۲۷۹ قانون مدنی]] در صورت [[کلی]] بودن موضوع [[تعهد]]، [[متعهد]] مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی باشد؛ پس  زوج را نمی توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گران تر نمود؛ مگر این که محرز شود که منظور، آن نوع خاص بوده است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)]]</ref>
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]: اجرای [[حکم]] محکومیت زوج به پرداخت مهریه با قید [[مهریه عندالاستطاعه|عندالاستطاعه]]، منوط به معرفی اموال، غیر از [[مستثنیات دین]]، از طرف [[خواهان]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]</ref>


*[[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
خط ۳۴: خط ۳۵:
* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/115 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صلاحیت دادگاه خانواده در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک با منشأ مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/115 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صلاحیت دادگاه خانواده در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک با منشأ مهریه]]


== شرایط مهریه ==
== شرایط مهریه ==


=== مالیت داشتن و قابلیت تملک ===
=== مالیت داشتن و قابلیت تملک ===
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل [[تملک]] نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.<ref>[[ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین مهریه باید مالیت داشته، و به عبارتی، از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش بوده؛ مانند [[مشروبات الکلی]]، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند [[عین موقوفه|موقوفات]]، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112676|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین مهریه باید قابل تملک باشد؛ یعنی قابلیت نقل و [[انتقال]] را، حسب [[قانون]] یا [[شرع]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790932|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل [[تملک]] نیز باشد می‌توان مهر قرار داد،<ref>[[ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین مهریه باید مالیت داشته و از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش بوده؛ مانند [[مشروبات الکلی]]، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند [[عین موقوفه|موقوفات]]، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112676|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین مهریه باید قابل تملک باشد؛ یعنی قابلیت نقل و [[انتقال]] را، حسب قانون یا [[شرع]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790932|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
خط ۷۱: خط ۷۴:


==== تعیین مال توقیف شده به عنوان مهریه ====
==== تعیین مال توقیف شده به عنوان مهریه ====
مالی که مورد [[تأمین خواسته|تأمین]] یا [[توقیف اموال|توقیف]] و بازداشت، قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود؛ مگر با رعایت [[حق]] مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از [[قرار]] منتهی به بازداشت مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173252|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
مالی که مورد [[تأمین خواسته|تأمین]] یا [[توقیف اموال|توقیف]] و بازداشت، قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود؛ مگر با رعایت حق مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از [[قرار]] منتهی به بازداشت مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173252|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


==== ضمانت اجرا ====
==== ضمانت اجرا ====
هرگاه، شیئی که نمی‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مورد [[توافق]] طرفین واقع شود؛ مهر، [[باطل]] بوده؛ ولی [[بطلان نکاح|مبطل نکاح]] نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
هرگاه، شیئی که نمی‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، [[باطل]] بوده؛ ولی [[بطلان نکاح|مبطل نکاح]] نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== معلوم بودن مهریه ===
=== معلوم بودن مهریه ===
خط ۸۷: خط ۹۰:


==== در فقه ====
==== در فقه ====
ممکن است عملی معین را به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52616|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
هرچند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمی‌باشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمی‌آورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
هرچند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمی‌باشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمی‌آورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>


خط ۱۰۴: خط ۱۰۵:


==== در فقه ====
==== در فقه ====
تعیین مهریه با تراضی طرفین، امکان پذیر بوده؛ و در [[قانون]]، حداقل و حداکثری برای آن، معین نگردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44244|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین ممکن است عملی معین را به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52616|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
تعیین مهریه با تراضی طرفین، امکان پذیر بوده و در قانون، حداقل و حداکثری برای آن، معین نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44244|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۴/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تعیین مهریه، با توافق طرفین بوده؛ و ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از مهرالمثل باشد؛ لیکن به هر حال، در مهریه، [[خیار غبن]] راه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394776|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۴/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تعیین مهریه، با توافق طرفین بوده؛ و ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از [[مهرالمثل]] باشد؛ لیکن به هر حال، در مهریه، [[خیار غبن]] راه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394776|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۷، و نظریه مشورتی شماره ۶۲۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۹، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، افزایش مهریه پس از عقد، عنوان مهریه را نداشته؛ و قسمت اضافه شده، مشمول مقررات مهریه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375452|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۷، و نظریه مشورتی شماره ۶۲۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۹، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، افزایش مهریه پس از عقد، عنوان مهریه را نداشته؛ و قسمت اضافه شده، مشمول مقررات مهریه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375452|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]]
== اقسام  مهریه ==
== اقسام  مهریه ==
مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: [[مهرالمسمی]]، [[مهرالمثل]]، [[مهرالسنه]]، [[مهرالمتعه]] و [[مفوضة المهر|مهرالمفوضه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: [[مهرالمسمی]]، مهرالمثل، [[مهرالسنه]]، [[مهرالمتعه]] و [[مفوضة المهر|مهرالمفوضه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


=== مهرالمسمی ===
=== مهرالمسمی ===
خط ۱۲۱: خط ۱۲۲:
مقاله اصلی: "[[مهرالمثل]]"
مقاله اصلی: "[[مهرالمثل]]"


«مهر المثل»، مالی است که به زوجه فاقد مهرالمسمی پس از وقوع [[دخول|نزدیکی]] بین زوج و زوجه تعلق می‌گیرد، زن [[وطی به شبهه|موطوئه به شبهه]] نیز در صورت [[جهل]] مستحق مهرالمثل است، و میزان مهرالمثل بر اساس شأن و وضعیت زوجه و مهریه سایر زنان مثل و نظیر زوجه تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و مبانی حقوقی مهرالمثل در قانون|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه پژوهش‌های حقوقی قانون یار شماره 1 بهار 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656880|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=ضیایی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=عبدالله پور|چاپ=}}</ref>
«مهر المثل»، مالی است که به زوجه فاقد مهرالمسمی پس از وقوع [[دخول|نزدیکی]] بین زوج و زوجه تعلق می‌گیرد، زن [[وطی به شبهه|موطوئه به شبهه]] نیز در صورت جهل مستحق مهرالمثل است، و میزان مهرالمثل بر اساس [[شأن]] و وضعیت زوجه و مهریه سایر زنان مثل و نظیر زوجه تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و مبانی حقوقی مهرالمثل در قانون|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه پژوهش‌های حقوقی قانون یار شماره 1 بهار 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656880|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=ضیایی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=عبدالله پور|چاپ=}}</ref>


=== مهرالسنه ===
=== مهرالسنه ===
خط ۱۳۸: خط ۱۳۹:
در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ زوجه را «مفوضة المهر» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات قانون مدنی، ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.<ref>[[ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی]]</ref>
در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ زوجه را «مفوضة المهر» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات قانون مدنی، ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.<ref>[[ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی]]</ref>


== پرداخت مهریه ==
== تقسیط مهریه ==
مطابق با [[ماده ۲۷۹ قانون مدنی]] در صورت [[کلی]] بودن موضوع [[تعهد]]، [[متعهد]] مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی باشد؛ پس  زوج را نمی توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گران تر نمود؛ مگر این که محرز شود که منظور، آن نوع خاص بوده است.<ref>نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)</ref>
 
اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید [[مهریه عندالاستطاعه|عندالاستطاعه]]: اجرای [[حکم]] محکومیت زوج به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه، منوط به معرفی اموال، غیر از [[مستثنیات دین]]، از طرف [[خواهان]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]</ref>


== تقسیط مهریه ==
=== در رویه قضایی ===


=== عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه ===
* [[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]: در فرضی که [[محکوم به]]، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به [[تقسیط]] محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم [[دادخواست]] تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]</ref>
در فرضی که [[محکوم به]]، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به [[تقسیط]] محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم [[دادخواست]] تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]</ref>


=== امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه ===
* [[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]] : به سبب واحد بودن [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]]، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]</ref>
* به سبب واحد بودن [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]]، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۱۶۷: خط ۱۶۳:


* [[نکاح]]
* [[نکاح]]
* [[طلاق]]
* [[مهرالمسمی]]
* [[مهرالمسمی]]
* [[مهرالمثل]]
* [[مهرالمثل]]
* [[مهرالمتعه]]
* [[مهرالسنه]]
* [[مفوضة المهر]]
* [[نحله]]
* [[نحله]]
* [[اجرت المثل زوجه]]
* [[اجرت المثل زوجه]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری