۸٬۲۷۵
ویرایش
حقوق دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در تعریف عام، حقوق دریایی عبارت از انتظامات و مقرراتی است که درباره محیط یعنی فضای بحری و استفاده های مختلفی که ممکن است از آن بشود حکومت می کند. در تعریف محدودتر، حقوق دریایی عبارت است از مجموعه قواعدی که درباره کشتی رانی از لحاظ حقوقی حکومت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیر تحول حقوق بین الملل دریایی از گروسیوس تا کنفرانس های ژنو|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669652|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=1}}</ref> در معنی اخص تعریف دیگری از حقوق دریای شده است. در این تعریف حقوق دریایی، آن مجموعه قوانین، مقررات و عرف های دریایی است که حاکم بر روابط افراد و دولت ها در امور حمل و نقل بار و مسافر در دریا می باشد و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دوراندیشان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669648|صفحه=|نام۱=حبیبی|نام خانوادگی۱=حبیب اله|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== منابع حقوق دریایی == | == منابع حقوق دریایی == | ||
حقوق دریایی نیز مانند رشته های دیگر، دارای منابع خاص خود است. به طور کلی منابع حقوق دریایی عبارتند از: | |||
# [[عرف]] و عادت: اولین و مهمترین منبع حقوق دریایی عرف است. به طور کلی قواعد عرفی زاییده نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. رویه کلی و عملکرد مدام کشورهای عمده دریایی در طول سالیان دراز در موضوع ها و مسائل دریایی موجب ظهور قواعد لازم الرعایه حقوقی عرفی در آن کشورها شده است که به تدریج به حکم ضرورت و در اثر مرور زمان از سوی [[کشور]]<nowiki/>های دیگر مورد پذیرش قرار گرفته است. | |||
# [[قانون]]: یکی دیگر از منابع حقوق دریایی، قانون است. اولین طرح قانون دریایی ایران، طرحی بود که وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری گروهی از کارشناسان خارجی در سال های 1341 و 1342 تهیه و در 88 ماده به تصویب هیات وزیران رسانید. این قانون برای مدت کوتاهی به عنوان آزمایشی به مرحله اجرا گذارده شده بود پس از تجدیدنظر در تاریخ دوم آبا ماه 1343 در چهارده فصل و 194 ماده به تصویب رسید. | |||
# [[عهدنامه]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی: توسعه تجارت بین الملل و نتیجتا گسترش تجارت و حمل و نقل از طریق کالا از طریق [[دریا]] نگرانی هایی را در خصوص ایمنی در دریا مطرح نموده لذا به منظور ایجاد امنیت در دیانوردی و حاکمیت نظم بین المللی در دریاها، کشورها به تاسیس سازمانی که به طور تخصصی متصدی امور دریایی باشد اقدام ورزیده اند و در سال 1948 [[سازمان دریایی بین دولتی]] به تصویب رسید و ده سال بعد یعنی 1958 عهدنامه موسس این نهاد وارد مرحله اجرایی شد. این سازمان در سال 1982 به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد. [[سازمان بین المللی دریایی]] IMO یکی از سازمان های تخصصی بین المللی [[سازمان ملل متحد]] است که از طریق وضع قواعد و مقررات دریانوردی وظیفه برقراری امنیت و ایمنی در دریاها و جلوگیری از آلودگی های دریاها را که ناشی از حمل و نقل بین المللی دریایی است بر عهده دارد. این سازمان از سال 1982 تا به حال متن حدود 30 کنوانسیون و همچنین تصویب 700 کد و توصیه نامه را در رابطه با ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی یا دیگر موضوع های مربوط به دریانوردی را در کارنامه خود دارد. از سال 1897 که کمیته بین المللی در بروکسل پایتخت بلژیک تاسیس شده تا کنون در زمینه مسائل و موضوع های مختلف دریایی کنوانسیون های متعددی به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها در جهت یکسان کردن مقررات دریایی دارای اهمیت فراوانی دارد. | |||
# [[رویه قضایی]]: منبع دیگر حقوق دریایی رویه قضایی است. در ایران به علت عدم تاسیس دادگاه های دریایی هنوز وضعیت روشن نیست و به نظر می رسد که [[دعوای دریایی|دعاوی دریایی]] در محاکم عمومی بر حسب حد نصاب آن ها رسیدگی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول کلی حقوق دریایی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=صدیق|چاپ=1}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۵: | ||
حقوق دریایی را نباید با حقوق بین الملل دریاها یکی دانست، زیرا حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه های [[حقوق خصوصی]] داخلی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعات مطروحه در حقوق دریایی، می توان از [[حمل و نقل دریایی]]، [[بیمه دریایی]]، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669636|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضیایی بیگدلی|چاپ=49}}</ref> | حقوق دریایی را نباید با حقوق بین الملل دریاها یکی دانست، زیرا حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه های [[حقوق خصوصی]] داخلی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعات مطروحه در حقوق دریایی، می توان از [[حمل و نقل دریایی]]، [[بیمه دریایی]]، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669636|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضیایی بیگدلی|چاپ=49}}</ref> | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||