ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده‌است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.

مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت به‌شمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در قوانین سابق بعد مسافت نیز در احتساب مواعد در نظر گرفته می‌شد اما تسهیل ارتباط باعث لغو این مسئله در قوانین جدید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

چنانجه در روز دادرسی مانعی برای تشکیل جلسه پیش آید و جلسه دادگاه تشکیل نشود، حقوق پیش‌بینی شده برای طرفین که موعد آنها تشکیل آن جلسه باشد، از بین نرفته و تا زمان رسیدگی جلسه جدید، تمدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه در جلسه بعدی که برای رسیدگی تعیین شده‌است نیز مانعی برای رسیدگی پیش آید مقررات این ماده قابل استناد و استفاده خواهد بود مضافاً این که اگر مانع پیش آمده منتسب به طرفین پرونده نباشد دادگاه مطابق ماده ۱۰۰ این قانون موظف به تعیین وقت رسیدگی نزدیگ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> چنانچه جلسه لغو شده به دستور این ماده جلسه اول باشد، آثار اولین جلسه بر جلسه بعدی مترتب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* حکم مقرر در این ماده برای جلسات رسیدگی است و سایر مواعدی که از طرف دادگاه تعیین می‌شوند مانن آن که دادگاه به خواهان ابلاغ می‌کند ظرف یک هفته دستمزد کارشناس را تودیع و قبض آن را ارائه نماید. در روز هفتم و در زمانی که خواهان برای ارائه قبض حاضر شده‌است، مانعی برای اشتغال به کار اعضای دفتر دادگاه پیش آمده‌است، در این گونه موارد باید از حکم ماده ۴۴۴ این قانون استفاده شود، زیرا تعطیلی دادگاه مانع از تادیه دستمزد کارشناس به حساب سپرده دادگستری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>