حقوق دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق دریایی''' یا حقوق بین الملل دریایی، تعاریف متعددی دارد اما اکثریت حقوق دانان حقوق دریایی را در معنای وسیع آن عبارت از مجموعه قواعد حقوقی می دانند که به کشتیرانی یا دریانوردی مربوط می شود. حقوق دریایی، موضوعاتی چون آزادی دیانوردی، محاصره دریایی، قاچاق دریایی و غنایم جنگی را در بر می گیرد بخش دیگری از روابط دریایی به روابط بین اشخاص که اقدام به بهره برداری دریایی می کنند، از یک طرف و دولت یا سازمان ها و نهادهای آن از طرف دیگر اختصاص دارد. این قواعد بر سلامت کشتی ها، قابلیت دریانوردی آنان، استخدام دریانوردان، شرایط فرماندهان کشتی ها و مهندسان دریایی حاکم اند. از همین رو این بخش از مقررات عنوان حقوق اداری دریایی نام گرفته است. از سوی دیگر مجموعه ای از قواعد جرایم مربوط به کشتیرانی را در بر می گیرد که به حقوق کیفری دریای مربوط شده است. به همین ترتیب مجموعه ای از قواعد حقوقی فوق که در شاخه معین فعالیت های دریایی استفاده می شود، حقوق عمومی دریایی معروف شده است. از سوی دیگر طبق نظری از یونسکو در خصوص اصول، قواعد و منابع حقوقی دریایی بیان داشته است تنها به تقسیم بندی این گرایش توجه می نماید که حقوق دریایی شامل ضوابط حقوق داخلی (که اشاره دارد به شاخه های مختلف حقوق از جمله کیفری، مدنی، اداری و ...) و ضوابط حقوق عمومی بین الملل و حقوق خصوصی بین الملل، از این رو حقوق دریایی مدرن دارای سه جزء است. 1-حقوق داخلی، 2-حقوق عمومی بین الملل، 3-حقوق خصوصی بین الملل. این نظر به این معنا است که حقوق دریایی برای تشکیل باید شامل این اجزا باشد و حقوق دریایی در جزو دوم خود (عمومی بین الملل) همان مفهوم حقوق بین الملل دریاها است. اما حقوق دریای در معنای اخص خود شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوع ها و مسائل و فعالیت های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل کالا و جا به جایی مسافر) است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق دریایی که حقوق دریانوردی نیز خوانده می شود، قواعدی قانونی است که بر کشتی و کشتی رانی حکومت می کند. اما تعریف جامع و مانع حقوق دریایی عبارت است از: مجموعه قوانین، مقررات و عرف های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت ها در امور حمل و نقل، بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا را در بر می گیرند. با این تعریف حقوق دریایی شعبه ای از حقوق بین الملل خصوصی است و نباید آن را به نظام داخلی محدود کرد. لذا حقوق دریایی قلمرو داخلی و بین المللی را در بر میگیرد که ریشه آن در بدوی ترین و قدیمی ترین عادات و رسوم سفرهای دریایی بشر وجود داشته است. از ابتدای تاریخ، دریاها اولین راه های عمومی تمدن و دادو ستد بوده است. از این رو رسوم دریانوردی به مرور زمان به صورت مقررات لاازم الرعایه و انون درآمده اند و اصول کلی حقوق دریایی را پی ریزی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارتباط حقوق بین الملل دریاها و حقوق بین الملل دریایی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669664|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=آبادی خواه|چاپ=1}}</ref>

در عهد عتیق دو تصور راجع به دریا وجود داشت. یکی این که دریا مال مباح و بلا صاحب است و دیگری این که دریا مال عموم است. در صورت بلا صاحب بودن دریا، قائل شدن به یک وضع حقوقی برای آن خالی از اشکال نیست زیرا در عدم حقی متصور نیست. نتیجه این نظر نفی هر گونه قواعد و نظاات است که در دریاها چند هزار سال را بدین منوال گذرانده اند و هر کس بیشتر زور داشته است در دریا فرمانروایی می کرده است. اما از زمانی که داد و ستد مسالمت آمیز بین ملل توسعه یافت، ضرورت ایجاب کرد که دریا تابع یک نظم حقوقی باشد و منافع بازرگانان موجد حقوق دریایی شد. رومیان نیز دریا را مال مشترک عموم می دانستند. در قرون وسطی نیز، نظریه مال مشترک بودن دریا را مطرح می کردند. با وجود این که آثاری از حقوق دریایی در عهد عتیق و قرون وسطی به دست آمده اما نمی توان گفت که اصول حقوق بین الملل دریایی به معنای واقعی در آن ادوار تاریخی تدوین و طرح ریزی شده، اما با توجه به گسترش تجارت دریایی در آن زمان، عرف و عاداتی بر قرار شد که از این عرف و عادات تبعیت می شد مانند قواعد بحری بیزانس معروف به بازیلیکا که از قرن هفتم تا دوازدهم میلادی در نواحی اطراف دریای مدیترانه معمول بوده است. با این وجود این عرف ها نیز، مجموعه قواعد حقوق بین الملل دریایی تلقی نمی شد. این ها فاقد اصول کلی و قواعدی بودند که همه جا به طور عموم و یکسان معتبر شناخته شده باشد. تا قرن هجدهم که با انتشار کتاب گرسیوس از میان تمام عرف و عادات گوناگون، حقوق دریایی به معنای اخص آن مشخص شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیر تحول حقوق بین الملل دریایی از گروسیوس تا کنفرانس های ژنو|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669668|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=1}}</ref>