۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[قرارداد داوری]] میتواند به موجب [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3633060|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین، در [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]] تصریحی بر کتبی بودن قرارداد داوری نشده و لذا قرارداد داوری شفاهی نیز صحیح میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017028|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[شرط داوری]] در قرارداد اصلی [[شرط ضمن عقد]] موضوع [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مواد ۲۳۳]] تا [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|۲۴۶ قانون مدنی]] نیست؛ چراکه اولاً، موضوع و حکم شرط داوری ناظر به موضوع مستقل و خاصی میباشد و احکام و قواعد خاص خود را دارد، اما اصولاً شروط ضمن عقد مواد مذکور ناظر به خود معامله میباشد و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل میدهد و نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند. ثانیاً، شرط ضمن عقد در [[قانون مدنی]] به تبعیت از [[فقه]] به صورت [[شرط فعل]] و [[شرط صفت|صفت]] و [[شرط نتیجه|نتیجه]] مورد بحث قرار گرفتهاست گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشده، شرط داوری اساساً موضوعیت و موقعیت اجرا پیدا نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | [[قرارداد داوری]] میتواند به موجب [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3633060|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین، در [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]] تصریحی بر کتبی بودن قرارداد داوری نشده و لذا قرارداد داوری شفاهی نیز صحیح میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017028|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[شرط داوری]] در قرارداد اصلی [[شرط ضمن عقد]] موضوع [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مواد ۲۳۳]] تا [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|۲۴۶ قانون مدنی]] نیست؛ چراکه اولاً، موضوع و حکم شرط داوری ناظر به موضوع مستقل و خاصی میباشد و احکام و قواعد خاص خود را دارد، اما اصولاً شروط ضمن عقد مواد مذکور ناظر به خود معامله میباشد و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل میدهد و نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند. ثانیاً، شرط ضمن عقد در [[قانون مدنی]] به تبعیت از [[فقه]] به صورت [[شرط فعل]] و [[شرط صفت|صفت]] و [[شرط نتیجه|نتیجه]] مورد بحث قرار گرفتهاست گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشده، شرط داوری اساساً موضوعیت و موقعیت اجرا پیدا نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
چنین بیان شده است که از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزامآور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4027140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | چنین بیان شده است که از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزامآور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4027140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویههای قضایی==*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استنکاف داور از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استنکاف داور از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۸)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر درج توامان شرط ارجاع به داوری و دادگاه در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۲۷)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده «در مورد [[توافقنامه داوری]] و [[تراضی]] طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیشبینی نشده از جمله به کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بینالمللی]] بسیار مهم است، اعتنا نکردهاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823432|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | این ماده «در مورد [[توافقنامه داوری]] و [[تراضی]] طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیشبینی نشده از جمله به کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بینالمللی]] بسیار مهم است، اعتنا نکردهاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823432|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]] | *[[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]] | ||
* [[داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی]] | *[[داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی]] | ||
* [[بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقهای داوری تهران]] | *[[بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقهای داوری تهران]] | ||
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]] | *[[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]] | ||
* [[استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقتنامه اصلی]] | *[[استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقتنامه اصلی]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | *[[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، | *[[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]] | ||
* [[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | *[[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | ||
* [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]] | *[[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |