ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[قاضی|قضات]] و [[کارمند اداری|کارمندان اداری]] شاغل در [[دادگاه|محاکم قضایی]] نمی‌توانند [[داوری]] نمایند هر چند با [[تراضی]] [[طرفین]] باشد.
'''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[قاضی|قضات]] و [[کارمند اداری|کارمندان اداری]] شاغل در [[دادگاه|محاکم قضایی]] نمی‌توانند [[داوری]] نمایند هر چند با [[تراضی]] [[طرفین]] باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


==مواد مرتبط==
*[[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


خط ۱۴: خط ۱۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
شایان ذکر است چنانچه افراد مذکور در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا [[بازنشستگی|بازنشست]] شده باشند می‌توانند داوری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که شمول کارمندان شاغل در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام، واحد [[ابلاغ]] و به‌طور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است چنانچه افراد مذکور در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا [[بازنشستگی|بازنشست]] شده باشند می‌توانند داوری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که شمول کارمندان شاغل در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام، واحد [[ابلاغ]] و به‌طور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری