۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
همچنین در نظریه ۴۴۰۸–۷۲/۴/۲۶ [[نظریه شورای نگهبان|شورای نگهبان]] آمده‌است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست، بلکه باید ناشی از [[توبه]] وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | همچنین در نظریه ۴۴۰۸–۷۲/۴/۲۶ [[نظریه شورای نگهبان|شورای نگهبان]] آمده‌است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست، بلکه باید ناشی از [[توبه]] وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||