ماده 3 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۲ اظهار می‌کند: در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به [[دادگاه]]‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) برای قاضی اعم از رئیس یا [[دادرس]] شرایطی معین شده‌است. طبعاً احراز این شرایط با [[ریاست قوه قضائیه]] است و صدور [[ابلاغ]] از طرف دیگران وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249592|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه دادرس علی‌البدل یا روسای شعب دادگاه‌ها قبل از اجرای ق.ت.د.ع. ا، طبق مقررات مربوط به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده بوده و ابلاغ‌های مذکور لغو نشده و ابلاغ جدیدی نیز برای آنان صادر نگردیده باشد می‌توانند تصدی دادگاه خانواده را کماکان به عهده داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۲ اظهار می‌کند: در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به [[دادگاه]]‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) برای قاضی اعم از رئیس یا [[دادرس]] شرایطی معین شده‌است. طبعاً احراز این شرایط با [[ریاست قوه قضائیه]] است و صدور [[ابلاغ]] از طرف دیگران وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249592|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه دادرس علی‌البدل یا روسای شعب دادگاه‌ها قبل از اجرای ق.ت.د.ع. ا، طبق مقررات مربوط به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده بوده و ابلاغ‌های مذکور لغو نشده و ابلاغ جدیدی نیز برای آنان صادر نگردیده باشد می‌توانند تصدی دادگاه خانواده را کماکان به عهده داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۳/۷۰۷ مورخ ۹۳/۳/۲۷ و نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۵۴ مورخ ۹۲/۸/۱۵ در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از ۴ سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته‌است، ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه‌های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره عهده‌دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن ۴ ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820884|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۳/۷۰۷ مورخ ۹۳/۳/۲۷ و نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۵۴ مورخ ۹۲/۸/۱۵ در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از ۴ سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته‌است، ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه‌های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره عهده‌دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن ۴ ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820884|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۶٬۱۹۵

ویرایش

منوی ناوبری