ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[طرفین داوری|طرفین]] باید [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] خود را به [[داور|داوران]] تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر [[کارشناس]] ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
'''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[طرفین داوری|طرفین]] باید [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] خود را به [[داور|داوران]] تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] ضروری باشد، [[کارشناس]] انتخاب نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
* [[کارشناس]]:  کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، [[خبرویت]] در زبان عربی نیز از ریشه [[اهل خبره|خبره]] و به همین معنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233424|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271792|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره ای به مراجعه کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4746804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ایران نیز قرار کارشناسی مسکوت مانده بود و پیش‌بینی از آن نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274480|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>
در [[ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] ایران [[قرار کارشناسی]] مسکوت بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274480|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>  
 
== مطالعه تطبیقی ==
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره‌ای به کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4746804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی وتفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین ==
در ارجاع به داوری رسیدگی به دلائل از جانب اصحاب دعوی یا از جانب دادگاه به عهده داور واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180772|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در این ماده به صراحت داور را مجاز به جلب نظر کارشناس می‌داند و کارشناس می‌تواند از کارشناسان رسمی دادگستری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479916|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته دیگر اینکه تمدید مهلت داوری به دلیل حدوث امری که نیاز به کارشناسی دارد، نیاز به رضایت طرفین اختلاف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3983640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> قانونگذار در مورد سایر قرار عای اعدادی مانند تحقیق محلی، معاینه محلی، استماع گواهی گواهان تصریحی ندارد اما به نظر می‌رسد چنانچه انجام معاینه محل با مانعی رو به رو نشود داور مجاز به اقدام می‌باشد اما در مقابل اقداماتی مانند تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان از سوی داوری، با منع قانونی مواجه می‌باشند چرا که قانون در موارد ۲۵۰، ۲۳۲ ،۲۳۴، ۲۳۶ لزوم مباشرت دادرس و دادگاه را در این قرارها ضروری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
در ارجاع به [[داوری]] رسیدگی به [[دلیل|دلائل]] از جانب [[اصحاب دعوا]] یا از جانب [[دادگاه]] به عهده [[داور]] واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180772|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در '''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' به صراحت داور را مجاز به جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] می‌داند و [[کارشناس]] می‌تواند از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479916|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته دیگر اینکه تمدید [[مهلت داوری]] به دلیل حدوث امری که نیاز به کارشناسی دارد، نیاز به [[رضایت]] طرفین اختلاف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3983640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[قانونگذار]]، در مورد سایر [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] مانند [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]، [[معاینه محل|معاینه محلی]]، استماع [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواهان]] تصریحی ندارد اما به نظر می‌رسد چنانچه انجام معاینه محل با مانعی رو به رو نشود، داور مجاز به اقدام می‌باشد اما در مقابل اقداماتی مانند تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان از سوی داوری، با منع قانونی مواجه می‌باشند چراکه [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] در [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۰]]، [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۲]] ،[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۴]]، [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۶]] لزوم مباشرت [[دادرس]] و [[دادگاه]] را در این [[قرار|قرارها]] ضروری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله]]
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری