۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' سپرده از نظر این قانون عبارت است از: الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' سپرده از نظر این قانون عبارت است از: | '''ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی کشور|سپرده]] از نظر این قانون عبارت است از: | ||
الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است. | الف - وجوهی که طبق [[قوانین]] و [[مقررات]] بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق [[دولت]] دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و [[قرارداد|قراردادهای]] مربوط است. | ||
ب - وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد. | ب - وجوهی که به موجب [[قرارها]] و یا [[احکام]] صادره از طرف [[مراجع قضائی]] از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] دریافت میگردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد. | ||
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود. | ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد [[دستگاههای دولتی]] به نفع [[اشخاص ثالث]] تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به [[ذی نفع|ذینفع]] پرداخت شود. | ||
تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد. | تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد. | ||