رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دادمهر{{سخ}}محمد علی بیک وردی{{سخ}}فتاحی|موضوع=تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل''': نامعلوم بودن نحوه انتقال چک به شاکی در شکایت چک بلامحل، مانع از تحقق وصف کیفری چک است.  

در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به این که چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نیست. امضاء ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم است، هرچند دارنده چک ذی نفع تلقی می گردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و کیفری تشخیص ندادن موضوع، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳ قانون صدور چک رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.  

رئیس شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر  

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۶۹ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر برائت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه مرکزی اصفهان ]بانک[ پ. دارد؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که چک مورد ترافع به حکایت کپی مصدق آن در وجه شخصی به نام آقای غ. صادر گردیده است و نظر به این که در ظهر چک موصوف نیز دلیلی که حاکی از انتقال آن به تجدیدنظرخواه آقای ح. باشد ملاحظه نمی گردد و نظر به این که صرف سند عادی منتسب به آقای غ. که در آن مذعن به انتقال چک موضوع پرونده به تجدیدنظرخواه گردیده بدون این که در لاشه چک چنین انتقالی صورت گرفته باشد در فرض صحت مدرک مذکور وافی به مقصود نخواهد بود؛ بر این مبنا تجدیدنظرخواه دارنده چک به مفهوم موردنظر در ماده ۱۱ قانون صدور چک ۱۳۸۲ محسوب نگردیده و مآلا حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دادگاه با تغییر و تصحیح حکم برائت به موقوفی تعقیب دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درنتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.  

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار