۲۱٬۴۶۶
ویرایش
دعوای قابل تجزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تجزیه دعوا''' یعنی صدور [[رأی]] نسبت به بعضی از [[خوانده|خواندگان]] یا نسبت به قسمتی از [[مدعی به|مدعی‌به]] خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در صورتی که [[دعوا]] '''قابل تجزیه''' بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست [[خواهان]]، دادگاه مکلف به [[انشای رأی]] نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، [[رسیدگی]] را ادامه می‌دهد.<ref>[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | '''تجزیه دعوا''' یعنی صدور [[رأی]] نسبت به بعضی از [[خوانده|خواندگان]] یا نسبت به قسمتی از [[مدعی به|مدعی‌به]] خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در صورتی که [[دعوا]] '''قابل تجزیه''' بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست [[خواهان]]، دادگاه مکلف به [[انشای رأی]] نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، [[رسیدگی]] را ادامه می‌دهد.<ref>[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
* در دعوای [[خواهان]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]]، [[خوانده]] [[مدیونیت]] خود را نسبت به بخشی از خواسته [[اقرار]] می‌کند و مازاد آن را [[منکر]] است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده [[درخواست]] صدور [[حکم]] و نسبت به مازاد تقاضای ادامه [[دادرسی]] و ارزیابی [[دلیل|دلایل]] را دارد، در این صورت [[دادگاه]] با [[تجزیه دعوا]] نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | * در دعوای [[خواهان]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]]، [[خوانده]] [[مدیونیت]] خود را نسبت به بخشی از خواسته [[اقرار]] می‌کند و مازاد آن را [[منکر]] است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده [[درخواست]] صدور [[حکم]] و نسبت به مازاد تقاضای ادامه [[دادرسی]] و ارزیابی [[دلیل|دلایل]] را دارد، در این صورت [[دادگاه]] با [[تجزیه دعوا]] نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* خواسته مشتمل بر [[خلع ید]] عین مستاجره و مطالبه [[اجرت المثل]] می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5629660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * خواسته مشتمل بر [[خلع ید]] عین مستاجره و مطالبه [[اجرت المثل]] می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5629660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* یکی از [[شریک|شرکا]] ملکی را [[افراز]] و تقسیم آن را درخواست می‌کند، پس از صدور حکم یکی از چهار نفر از رای صادره [[تجدیدنظر]] و سپس فرجام می‌خواهد رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نقض می‌شود و درخواست به دیگران نیز اثر می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265536|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||