۲۱٬۴۴۴
ویرایش
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ هیئت عمومی شعب حقوقی را به هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
درصورتی که پس از [[نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟|نقض حکم فرجام خواسته]] در [[دیوان عالی کشور]] [[دادگاه]] با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور [[رای اصراری|رأی اصراری]] نماید و این رأی مورد درخواست [[رسیدگی فرجامی]] واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را [[ابرام]]، در غیراین صورت پرونده در '''هیئت عمومی شعب حقوقی''' مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این [[حکم]] در غیر موارد مذکور در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۲۶)]] [[رأی قطعی|قطعی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | '''هیئت عمومی دیوانعالی کشور''' مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس [[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از [[دادگاه بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376776|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== در قانون == | |||
مطابق [[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]: درصورتی که پس از [[نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟|نقض حکم فرجام خواسته]] در [[دیوان عالی کشور]] [[دادگاه]] با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور [[رای اصراری|رأی اصراری]] نماید و این رأی مورد درخواست [[رسیدگی فرجامی]] واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را [[ابرام]]، در غیراین صورت پرونده در '''هیئت عمومی شعب حقوقی''' مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این [[حکم]] در غیر موارد مذکور در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۲۶)]] [[رأی قطعی|قطعی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||