۲۱٬۴۴۸
ویرایش
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
در مورد بند چهارم این ماده دو حکم باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> متأسفانه اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده و این نقص بزرگ قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887492|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | در مورد بند چهارم این ماده دو حکم باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> متأسفانه اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده و این نقص بزرگ قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887492|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
وحدت ملاک [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد شیوه‌های [[واخواهی]] و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای '''ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی''' با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.<ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||