رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۸۹۰۵): تفاوت میان نسخه‌ها

" در اختلاف حاضر ، اقای ا. ف. پ. مقیم * ، اقدام به طرح دعوی به طرفیت سازمان* ، سازمان* * ، خانم س. خ. ن. حقی ، سازمان* استان اذربایجان شرقی و سازمان* به خواسته ابطال مزایده شماره ۱۳۹۸۰۴۳۰۴۰۶۸۰۰۵۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰/۲۵ و اقدامات ثبتی مربوطه در پروند کلاسه ۹۲۰۰۰۶۶ سازمان* نموده است. دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه به تصریح ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی و ماده ۲۵ اصلاحی قانون سازمان* و ماده ۱۶۹ از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ، رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.و ایراد به مزایده و ابطال ان نیز جزو عملیات اجراست و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا در صلاحیت محاکم است.و صرف انجام مزایده یا انتقال اجرایی موجب تغییر درمرجع صلاحیتدار نمی شود. و مقررات ماده ۱۷۲ از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صرفا ممنوعیت شکایت از سوی طرفین پس از مواعد قانونی را بیان می دارد. نه تغییر در صلاحیت را و حتی نظارت بر عملیات اجرا از سوی مراجع ثبتی پس از مزایده پیش بینی شده است.و ایرادات مطروحه در هنگام مزایده وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و این نظر در رای اصراری شماره ۱۳۹۰-۱۳۴۵/۸/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.و طرح دعوی بطلان عملیات اجرایی ثبت در محاکم و لو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرایی هم باشد. ، موافق مقررات نیست ، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶]] و [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد واملاک تبریز صادر واعلام می نماید. و اما در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده ۹۲۰۰۰۶۶ مطروحه در سازمان* ، نظر به اینکه اصل دعوی در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها ، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۳۱۰ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی ، قرار رد درخواست را صادر می نماید. رای صادره قطعی است. "