۲۱٬۴۹۱
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 846 دیوان عالی کشور درباره امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
رای وحدت رویه شماره 846 دیوان عالی کشور درباره امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳
، ۵ مهadded Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403 using HotCat
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=846|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۰۱/۲۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 847|prev=رای وحدت رویه 845}} '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ هیا...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403 using HotCat) |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
از سوی دیگر، وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صدور حکم قطعیت یافته) در خصوص محکومین موضوع جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲خارج دانسته است، دلالت بر این امر دارد که منظور مقنن از محدودیت یا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف به نهادهایی است که متعاقب صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه در زمان صدور حکم . در نتیجه، صرف نظر از مبانی استنباط و استدلال صورت گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز در حدی که با این نظر مطابقت دارد ( امکان اعمال کیفیات مخففه) را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم. | از سوی دیگر، وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صدور حکم قطعیت یافته) در خصوص محکومین موضوع جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲خارج دانسته است، دلالت بر این امر دارد که منظور مقنن از محدودیت یا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف به نهادهایی است که متعاقب صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه در زمان صدور حکم . در نتیجه، صرف نظر از مبانی استنباط و استدلال صورت گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز در حدی که با این نظر مطابقت دارد ( امکان اعمال کیفیات مخففه) را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم. | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | |||