حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها

حقوق شهروندی از موضوعات اساسی مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی انسان ها در عصر مدرن می باشد. تحولات تاریخی و نوسانات زندگی اجتماعی بشر و روابط افراد با دولت ها و دولتمردان به نقطه ای انجامید که ضرورت وجود قواعدی برای تعیین استانداردهای قابل قبول برای تامین شرایط مناسبات در روابط اجتماعی و روابط دولت و طبقه حاکم با شهروندان احساس گردید. ویژگی های خاص زندگی نوین همراه با پیچیدگی های آن اقتضا نمود که اصول پیشرفته ای بطور جامع و کامل پاسخگویی نیاز بشر در این عرصه و حمایتگر افراد جامعه در برابر طبقه حاکم باشد. حقوق شهروندی پس از اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه بطور جدی و منسجم مطرح گردید و اعلامیه حقوق بشر نیز آن را کامل کرد. در اهمیت حقوق شهروندی همین بس که امروزه از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی هر کشور محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669520|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=آگاهی|چاپ=}}</ref>

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669516|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=آگاهی|چاپ=}}</ref>

حقوق شهروندی از شروط پایه ای حکومت های مردم سالار است و در صورت عدم توجه به این حقوق از سوی حکومت ها، استقرار حکومت مردم و ادعای دموکراسی ممکن نیست. آثار بسیاری نیز بر این حقوق، مترتب است. اعطای این حقوق، کرامت و ارزش افراد را حفظ و بر نقش آنان در حکومت، تاکید می کند. همچنین برای افراد، نوعی استقلال در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی به بار می آورد و برای رشد شخصیت انسانی-اجتماعی ضروری است. در بعد حکومتی نیز درنظر گرفتن و ضمانت این حقوق، نظام حق و تکلیف اجتماعی را شکل می دهد و باعث می شود که جامعه، بر مبنای تکلیف مداری و احترام به حقوق افراد اداره شود. به همین سبب، می توان گفت شهروندی ذاتا با استبداد ناسازگار است. افزوده شدن به کارآمدی نظام و شکل گیری عنصر «مشارکت» نیز از آثار این حقوق اسن. شاید شهروندی، بیش از هر مفهوم دیگری «مشارکت» را تداعی کند و بتوان گفت که صاحب نظرانی هم که این حقوق را از پایه های حکومت مردمی دانسته اند، بیش از هر چیز به این حق سیاسی توجه داشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دسترسی به مناصب حاکمیتی در حکومت اسلامی محدودیت ها و الزامات (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 زمستان 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669704|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=ماجدی|چاپ=}}</ref>

در مورد حقوق شهروندی در دوران معاصر نیز می توان گفت قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیرباز اقلیت های مختلف مذهبی و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آیین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال 1325 هجری قمری به تایید رسید، در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل (اصول 8تا26) مورد تاکید قرار گرفت که اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش و تأثیر قوانین بین الملل در تدوین حقوق شهروندی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق شماره 32 تابستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669496|صفحه=|نام۱=سمانه|نام خانوادگی۱=خلیلیان اشکذری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اشرفیان|چاپ=}}</ref>

عدم رعایت این قائلین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بی دادگر، از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها، از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.  

حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1361/9/24، یعنی پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در خصوص حقوق شهروندی صادر کردند و نشان دادند که این حقوق، بخشی از گفتمان جمهوری اسلامی است نه در تعارض با آن.  

در ماده اول این فرمان به تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها اشاره شده است. در ماده دوم و سوم، رسیدگی به صلاحیت شخصی قضات مورد تاکید است. به موجب ماده چهارم «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید، هرچند مدت توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.». وفق بند پنجم:« هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی». در بند ششم نیز به حرمت خانه و محل کار شخصی اشاره شده است. فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزینش ها در همان سال نیز در همین چارچوب قرار می گیرد.  

در عین حال، استفاده از واژه حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی، بعد جامع تری یافت. در سال 1383، قانونی با عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضاییه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منشور حقوق شهروندی در بعد حقوق قضایی و کیفری (با نگرش تقنینی و اجرایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه حقوق ملل شماره 23 پاییز 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669504|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=علی اکبری سفیدداربن|نام۲=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسن نیا|چاپ=}}</ref>  

* اصل نخست، اصل امنیت حقوقی است که به موجب آن، شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. به موجب اصل برابری نیز برخورداری هر شهروند از حق ها و آزادی های شهروندی خویش منوط به آن است که ابتدا شهروندان با یکدیگر برابر باشند.

اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی را به دو دسته می توان تقسیم نمود: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی، اصولی هستند که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. به موجب این اصول، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم و قابل استفاده باشند و در عین حال بتوانند به سهولت بدان ها دست یابند. در این گروه سه اصل فرعی را می توان نام برد: اصل شفافیت قانون، اصل انسجام قوانین و سرانجام اصل سهولت دسترسی به قوانین. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان نیز اصولی هستند که شاخص های حفظ وضعیت حقوقی شهروندان را ارائه می نمایند و عبارت اند از: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل حمایت از حق های مکتسبه.

* اصل دوم، اصل برابری است. برابری را می توان چنین تعریف کرد که شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش نظیر نژآد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی، تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار بگیرند. در این صورت، در شرایط مشابه، شهروندان از حق ها و تکالیف یکسانی برخوردار می شوند.

در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>

بطور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیر اتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل اقامت است. طبق ضابطه اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روزافزون اقامت و با وجود اینکه قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دستیابی به آموزش و پرورش، این افراد غیر تبعه را نه بعنوان شهروند، بلکه به عنوان شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجله پژوهش ملل شماره 27 اسفند 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سلیمی|چاپ=}}</ref>

این حقوق شامل موارد متعددی می باشد از جمله شامل آزادی بیان، مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون، تساوی در برابر قانون، حق آزادی، امنیت، صیانت از حیثیت و ... که در صورت فقدان این حقوق نمی توان ادعا کرد که در آن جامعه حقوق شهروندی محقق است.

این نوع از حقوق شهروندی، به عنوان حقوق عالی شهروندی شناخته شده است. حقوقی مانند حق رای، حق برخورداری از مشارکت سیاسی، حق برخورداری از انتخابات، گردهمایی و تشکیل انجمن، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد مسئولین از طریق نهادینه سازی آزادی بیان و ...

این حقوق شامل حق عدالت اجتماعی، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان، بهره مندی از تامین اجتماعی و حمایت از شخص در صورت بیکاری، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش عمومی، مزایای بهداشتی و درمانی، تعیین دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و کلیه خدمات رفاهی می باشد. در حقیقت نمی توان فردی را که در اجتماع از حقوق مذکور بصورت نسبی بهره مند نگردد شهروند اطلاق کرد. چنانچه هر یک حقوق سه گانه فوق رعایت نشود باید پذیرفت که حقوق شهروندی به معنی واقعی محقق نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش و جایگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد اول تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669532|صفحه=|نام۱=سجاد|نام خانوادگی۱=احرامی|چاپ=}}</ref>

حقوق بشر مجموعه حقوقی است که بر اساس نظریه حقوق طبیعی به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدایی ناپذیر موجودیت انسانی به شمار می آید و نهادهای حقوقی و قضایی (داخلی و بین المللی) می باید از آن دفاع کنند. حق ابراز عقیده، حق آزادی، امنیت، منع شکنجه، حق دادخواهی، زناشویی و تشکیل خانواده، حق مالکیت، حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور، حق برخورداری از آموزش و پرورش از جمله حقوق انسانی محسوب می شوند. بر این مبنا حقوق بشر اخص از حقوق شهروندی است؛ به عبارت دیگر، اتباع کلیه کشورها به اعتبار انسان بودن از حقوق انسانی برخوردار هستند و علاوه بر این به لحاظ تابعیت از حقوق ویژه ای بهره‌مند می شوند که اتباع سایر کشورها حق برخورداری از این حقوق را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref>

حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی و نظام قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669528|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|نام۲=عصمت|نام خانوادگی۲=شاهمرادی|چاپ=1}}</ref>

* ثالثا: هلند کشوری که از قرون وسطی مهد آزادی های مذهبی و احترام به عقیده بوده، از جمله کشورهایی است که در قانون اساسی و قوانین عادی آن احترام به آزادی فرد و حقوق شهروندی جایگاه ویژ] ای دارد.

شوراى اروپا مى پذيرد كه اصطلاحات شهروند و «شهروندی» مبهم هستند و یک تعريف واحد وجود ندارد. در چارچوب بخش آموزش شهروندى دموكراتيک در شوراى اروپا گفته شده است كه شهروند عبارت است از: «فردى كه با ديگر افراد در جامعه اى معين زندگى می كند». اين تعريف مانع از پذيرش ايده شهروند به عنوان نتيجه اى از دولت- ملت نمى شود. در اين فكر شهروندى، از ملت گذر می كند و به جامعه مى رسد. هر جا فرد زندگى می كند اعم از محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ما نتیجتاً به حقوق و تكاليف؛ برابرى و عدالت اجتماعى مى رسيم كه منحصر به رای دادن نیست. شورای اروپا در توصیه نامه شماره ۲۱ سال ۱۹۹۱ تحت عنوان «آموزش برای مسئولیت‌های فردی» می‌گوید: «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اعلامیه جهانى حقوق بشر مهم‌ترین کمک‌های حمایتی را از حقوق بشری شهروندان اروپایی می‌کنند. معهذا، وضع عمومی حقوق بشر در اروپا چندان رضايت بخش نيست».

* در انگلستان، در چهارچوب آموزش شهروندى توجه زيادى به آموزش مذهبی و تشویق مدارس مذهبى مى شود چرا كه روز به روز مسلمانان (پاكستانى. بنگلادشى) جمعيت بيشترى را در جامعه تشكيل مى دهند. از جمله معضلات حقوق شهروندى ايجاد تعادل بين دو تابعيت در چارچوب مقررات دوتابعيتى است. دارندگان تابعيت مضاعف حق دارند در سطح محلى و ملى در انتخابات شركت كنند و مشاركت داشته باشند. هدف اينگونه تصميمات قانونى سه جيز است: عدالت، دموكراسى و احترام به اولويت حقوق.  

* در مورد هلند، ماده 22 قانون اساسی «آزادی آموزش» یعنی حق شهروند را برای گشایش مدارس خصوصی به رسمیت می‌شناسد. شورای آموزش و پرورش هلند که شورای مشورتی دولت است در دسامبر ۲۰۰۳ توصیه نامه‌ای را تحت عنوان «آموزش و شهروندی» را انتشار داد. براساس ترتیبات توصيه نامه مزبور در هلند اين اعتقاد وجود دارد كه مفهوم شهروندى هلندى با مفهوم شهروندى اروپا مكمل يكديگر هستند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه می گوید: « کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی یافته از ترس و فقر، در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مدنی و سیاسی او ایجاد شود.» بند دوم ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است: « کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.» همچنین در بند سوم همین ماده، بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق و تضمین آن تاکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی، مؤلفه ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 11 بهار و تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=بهارلویی|نام۲=میثم|نام خانوادگی۲=نعمتی|چاپ=}}</ref>

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تضمین حقوق شهروندان، الزاماتی قضایی نیز درنظر گرفته شده است که مهم ترین آنها عبارت است از: قانونی بودن جرایم و مجازات ها (اصل32)، ممنوعیت شکنجه (اصل38)، حضور هیات منصفه در دادگاه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل168) و ...

در نظام حقوقی ایران، حکم قانون اساسی به «ایجاد نظام اداری صحیح و عادلانه» (اصل 3) و نیز صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون مدیریت) در بکارگیری اخلاق اسلامی و اداری برای خدمتگزاری به مردم و حفظ حقوق شهروندی (ماده 25) می تواند مبنای خوبی برای نهضت اداره مطلوب تلقی شود. تدوین کنندگان قانون مدیریت تحت تاثیر ارزش های اداره مطلوب و اصول مدرن حقوق اداری بوده و بسیاری از اصول مهم و جدید حقوق اداری، همچون اصل برابری، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی، را در این قانون مورد توجه قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجله پژوهش ملل شماره 27 اسفند 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سلیمی|چاپ=}}</ref>

قانون مدنی

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

3- اعلامیه اسلامی حقوق بشر