رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[دعوی]] شرکت الف. با [[وکالت]] آقای ع.ر. به طرفیت آقایان س.ق. و ن.ب. به [[خواسته]] [[ابطال]] [[رای|رأی]] [[داوری]] مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۷۰۱ شماره بایگانی ۹۲۰۷۰۵ [[شعبه]] ۸۴ [[دادگاه عمومی]] تهران حسب [[دادخواست]] تقدیمی، [[وکیل]] [[خواهان]] اظهار داشت: آقای ح.ن. داور مرضی الطرفین قرارداد [[مبایعه نامه]] مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۳، بنا به تقاضای [[خوانده|خواندگان]] مبادرت به صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ مبنی بر [[فسخ]] قرارداد و پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر می نماید و رأی صادره به موجب پرونده کلاسه ۹۲۰۷۰۵ شعبه ۸۴ به طرفین ابلاغ شده است. وکیل خواهان اعلام نموده که [[رای|رأی]] صادره از سه جهت باطل است؛ اولا: چون طرفین در تاریخ های ۱۳۸۷/۲/۲۵ و ۱۳۹۲/۱/۲۷ و ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۱۳۹۲/۱/۲۰ از داور تقاضای رسیدگی نمودند و داور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ مبادرت به صدور رأی نموده، چون طرفین برای داوری در مدت خاص [[توافق]] نکردند، رأی صادره وفق [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، خارج از مهلت قانونی است. ثانیا: حسب تقاضای مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۰ خواندگان از داور جهت صدور رأی، داور در ذیل همان ورقه با نوشتن عبارت با توجه به صورت جلسه های فی مابین و توافق صورت گرفته، در خصوص اقدام برای وصول از بابت [[ثمن]] [[معامله]] تا سقف اشاره شده بلامانع است ، مبادرت به صدور رأی نموده و صدور رأی دیگر به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ (موضوع پرونده) خارج از [[صلاحیت]] داور بوده است و نمی توانسته مجددا رأی صادر نماید. ثالثا: تصمیم داور در ماهیت نیز به فسخ معامله و پرداخت [[خسارت]] صحیح نبوده، زیرا هر چند در متمم قرارداد به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۹، عدم پرداخت تتمه ثمن معامله، با رأی داور می توان [[حکم]] به فسخ بدهد، ولی خواندگان با انتقال چک های ثمن معامله به شخصی به نام م.ط. و اقدام نامبرده برای وصول چک، حکایت از تحکیم قرارداد بوده؛ بدین جهت نیز رأی صادره باطل می باشد و درخواست ابطال رأی داور را نموده است. متقابلا وکیل خواندگان به موجب لایحه تقدیمی و در پاسخ به ادعای خواهان اعلام نمود: هر چند خواهان در دو مرحله یعنی ۱۳۸۷/۲/۲۵ و ۱۳۹۲/۱/۲۷ و خواندگان هم در تاریخ های ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۱۳۹۲/۱/۲۰ از داور تقاضای رسیدگی نمودند، ولی در هیچیک از آن تقاضاها داور رسیدگی نکرده و فقط تقاضای مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۳ از سوی موکلین منجر به رأی داوری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ شده است که در مهلت قانونی بوده است و در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماهه صرفا از تاریخ اولین تقاضا باشد نیامده و از سوی دیگر در پاسخ به ایراد وکیل خواهان مبنی بر اینکه داور حسب تقاضای مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۰ موکلین در ذیل تقاضا حکم صادر کرد و دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد، وارد نبوده؛ زیرا تقاضای موکلین تقاضای معمولی و عادی و تقاضای صدور دستور در خصوص وصول چک های صادره توسط شرکت خواهان بوده، نه صدور رأی و عبارت نوشته شده نیز به هیچ وجه واجد عناصر و ارکان رأی داوری نبوده و همچنین تصمیم مذکور را اگر هم رأی تلقی کنیم، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا آخرین توافق انجام شده شرکت خواهان و موکلین که به داور صلاحیت داده شده اعلام و تأیید انفساخ است و در خصوص وصول ثمن از چک ها اذنی به داور داده نشده است و انفساخ امری قهری و خارج از اراده طرفین است و در نتیجه ادعای خواهان وارد نمی باشد. با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل و منضمات آن، ملاحظه لایحه وکیل خواندگان و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، دادگاه نظر به اینکه: اولا: حسب مدارک تقدیمی پیوست دادخواست، در پنج مرحله، از داور تقاضای رسیدگی به اختلاف شده است و تاریخ های مذکور مورد تأیید وکیل خواندگان نیز قرار گرفت (ص ۳ لایحه وکیل خواندگان) و وکیل خواندگان نیز دلیلی مبنی بر استرداد تقاضا یا توافق طرفین به عدم رسیدگی از سوی داور ارائه نکرده است، بدیهی است داور مکلف است حسب تقاضای طرفین اقدام به رسیدگی نماید؛ هر چند طرفین در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۹، توافق به عنوان متمم قرارداد تنظیم نمودند، لیکن تقاضای ۱۳۹۲/۱/۲۷ خواهان و ۱۳۹۲/۱/۲۰ خواندگان بعد از متمم قرارداد بوده است و رأی داور که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ صادر شده خارج از مهلت مقرر موضوع تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ادعای وکیل خواندگان مبنی بر عدم قید در تبصره بر واحد بودن تقاضا، مخالف با مفاد این تبصره می باشد. ثانیا: تصمیم داور در ذیل تقاضای خواندگان به تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۰ که مستند آن مورد تکذیب وکیل خواندگان قرار نگرفته، واجد تصمیم و حکم می باشد و ادعای وکیل خواندگان که تقاضا را یک تقاضای معمولی تلقی نموده وجاهت قانونی ندارد. زیرا خواندگان از داور تقاضای رسیدگی نمودند و ایراد وکیل خواندگان مبنی بر اینکه مفاد و عبارت نوشته شده خارج از صلاحیت داور و توافق مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۹ بوده مطلبی است در مقام ایراد به محتوای تصمیم داور که این ایراد می تواند بعد از ابلاغ مفاد رأی در قالب اعتراض و ابطال آن قابل رسیدگی است. ثالثا: اقدام خواندگان به انتقال چک های تتمه ثمن معامله به ثالث و اقدام ثالث برای وصول چک ها از طریق دایره اجرای ثبت اسناد، به منزله تأیید و تحکیم فروشندگان نسبت به قرارداد می باشد و انتقال چکها به منزله صرف نظر کردن از حق فسخ می باشد. علی هذا نظر به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص، مستندا به بندهای ۱و ۴ ماده ۴۸۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رأی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ داوری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ق. و ن.ب. با وکالت آقایان ج.م. و ح.خ. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۳۷۱-۱۳۹۳/۵/۲۰ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ دارد، وارد نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست. چراکه صرفنظر از استدلال مرجع محترم بدوی از آنجا که فسخ و انحلال جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد می باشد و داور مرضی الطرفین حق اظهار به طرفیت آن را نداشته و مضاف بر آن، با اعلام انفساخ قرارداد، شروط آن که ارجاع امر به داوری نیز جزء آن بوده از بین رفته تلقی و دیگر موجبی برای اظهارنظر و ورود داور بر اساس قرارداد فسخ شده نداشته؛ لذا بنا به مراتب مرقوم، دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.