۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به داوری یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف [[ذینفع]] طبق رأی داور برگ اجرایی | '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به [[داوری]] یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد مکلف است به [[درخواست]] طرف [[ذینفع]] طبق [[رای داوری|رأی داور]] [[اجراییه|برگ اجرایی]] صادر کند. اجرای رأی برابر [[مقرره|مقررات]] قانونی میباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای | * [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای | * [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق | در حقوق فرانسه، [[رأی داوری]] واجد [[اعتبار امر مختومه]] است. در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشدهاست ولی رأی داور با توجه به شق ششم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر میدارد و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۸۸]] و [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۰ همان قانون]] حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در | در '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به حاکمیت [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام، بر اجرای رأی داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که، برای درخواست اجرای رأی داور، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] و [[ابطال تمبر]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رأی داور نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۵ این قانون]] صرف درخواست اجرای [[ذینفع]] و خود [[رأی داوری]] برای اجرای رأی کفایت مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویههای قضایی== | |||
== رویههای قضایی == | *[[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷) | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | |||
*[[فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهمترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]] | |||
*[[حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیشفروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»]] | |||
*[[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | |||
*[[ماهیت حقوقی داوری]] | |||
*[[حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |