ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به داوری یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف [[ذی‌نفع]] طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر [[مقرره|مقررات]] قانونی می‌باشد.
'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به [[داوری]] یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد مکلف است به [[درخواست]] طرف [[ذی‌نفع]] طبق [[رای داوری|رأی داور]] [[اجراییه|برگ اجرایی]] صادر کند. اجرای رأی برابر [[مقرره|مقررات]] قانونی می‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوی]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه رای داوری واجد [[اعتبار امر مختومه]] است و در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رای داور با توجه به شق ششم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، [[رأی داوری]] واجد [[اعتبار امر مختومه]] است. در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رأی داور با توجه به شق ششم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۸۸]] و [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۰ همان قانون]] حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در این ماده به [[حاکمیت قانون]] اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام ، بر اجرای رای داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> برای درخواست اجرای رای داور، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] و [[ابطال تمبر]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رای داور نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق این ماده و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذینفع و خود رای داوری برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
در '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به حاکمیت [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام، بر اجرای رأی داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای درخواست اجرای رأی داور، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] و [[ابطال تمبر]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رأی داور نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۵ این قانون]] صرف درخواست اجرای [[ذی‌نفع]] و خود [[رأی داوری]] برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
 
==رویه‌های قضایی==
== رویه‌های قضایی ==
*[[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در آرای قطعی شده داوری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]]
* [[فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]]
* [[حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرایند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»]]
* [[دامنة اعتبار و الزام‌آوری تصمیمات هیئت‌های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت‌های دولتی]]
* [[ماهیت حقوقی داوری]]
* [[حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین‌المللی از طریق میانجیگری-داوری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]]


*[[نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری]]
* [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]]
*[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]]
==مقالات مرتبط==
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]]
*[[فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]]
*[[حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»]]
*[[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]]
*[[ماهیت حقوقی داوری]]
*[[حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران]]
*[[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری