۲۱٬۴۶۶
ویرایش
اعتراض شخص ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع می‌باشد بنابراین تشریفات زیادی برای اقامه آن وجود ندارد و به صورت عادی به آن در جلسه رسیدگی، پرداخته می‌شود، اما اگر لازم باشد در دادگاه دیگری رسیدگی شود مانند اعتراض ثالث اصلی نیازمند [[تشریفات آیین دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع می‌باشد بنابراین تشریفات زیادی برای اقامه آن وجود ندارد و به صورت عادی به آن در جلسه رسیدگی، پرداخته می‌شود، اما اگر لازم باشد در دادگاه دیگری رسیدگی شود مانند اعتراض ثالث اصلی نیازمند [[تشریفات آیین دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
=== اقسام رسیدگی به اعتراض طاری === | ==== اقسام رسیدگی به اعتراض طاری ==== | ||
رسیدگی به اعتراض طاری گاهی تصحیحی و گاهی عدولی است، این رسیدگی هنگامی تصحیحی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نیز دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که درجه آن دادگاه بالاتر از دادگاهی باشد که حکم مورد اعتراض را صادر کرده‌است. رسیدگی به اعتراض طاری زمانی عدولی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را ندارد یعنی درجه دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض پایین‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | رسیدگی به اعتراض طاری گاهی تصحیحی و گاهی عدولی است، این رسیدگی هنگامی تصحیحی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نیز دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که درجه آن دادگاه بالاتر از دادگاهی باشد که حکم مورد اعتراض را صادر کرده‌است. رسیدگی به اعتراض طاری زمانی عدولی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را ندارد یعنی درجه دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض پایین‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== زمان طرح اعتراض ثالث == | == زمان طرح اعتراض ثالث == | ||
اعتراض شخص ثالث قبل از [[اجرای حکم]] مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود [[حق|حقوقی]] که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.<ref>[[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | اعتراض شخص ثالث قبل از [[اجرای حکم]] مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود [[حق|حقوقی]] که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.<ref>[[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> یعنی برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده‌است؛ بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث از رای آگاه بوده یا نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> به عنوان مثال [[حکم]] به تنظیم [[سند رسمی]] [[مال غیرمنقول]] به نام [[خواهان]] صادر شده‌است، تا زمانی که در [[اجرای حکم]]، سند به نام خواهان نشده، شخص ثالثی که مدعی است، خوانده قبلاً ملک را به وی فروخته‌است، می‌تواند [[دعوای اعتراض ثالث]] مطرح کند. با تنظیم سند به نام خواهان، نیز دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است زیرا حق مآخذ اعتراض که انتقال مالکیت به ثالث در زمان خرید است با تنظیم سند به نام خواهان از بین نرفته است مگر این که به استناد [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] حق ثالث را در نتیجه تنظیم سند به نام خواهان ساقط شده بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== اعتراض ثالث و تاخیر در اجرای حکم == | == اعتراض ثالث و تاخیر در اجرای حکم == | ||
'''اعتراض ثالث''' موجب تأخیر [[اجرای حکم|اجرای حکم قطعی]] نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد [[دادگاه]] رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ [[تأمین]] مناسب [[قرار تأخیر اجرای حکم]] را برای مدت معین صادر می‌کند.<ref>[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | '''اعتراض ثالث''' موجب تأخیر [[اجرای حکم|اجرای حکم قطعی]] نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد [[دادگاه]] رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ [[تأمین]] مناسب [[قرار تأخیر اجرای حکم]] را برای مدت معین صادر می‌کند.<ref>[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> لذا صرف اقامه دعوی ثالث [[اثر تعلیقی]] نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545120|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> و برای اینکه '''قرار تأخیر اجرای حکم''' صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن [[تأمین]] مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545132|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی می‌باشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3956108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3956108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== تشکیل پرونده جدا برای اعتراض ثالث == | |||
دعوای اعتراض ثالث در کلاسه جداگانه ای ثبت می‌شود و نهایتاً [[شماره دادنامه]] هر کدام متفاوت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای اصلی یا دعوای طاری به صورت جداگانه خللی در نحوه رسیدگی ایجاد نمی‌کند. در عین حال گفته شده‌است «دادگاه برای رسیدگی به اعتراض طاری تکلیفی به تشکیل پرونده جداگانه ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520100|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> همچنین در ظاهر رسیدگی به اعتراض طاری نیازی به ارجاع رئیس حوزه قضایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نقض رای به موجب اعتراض ثالث == | == نقض رای به موجب اعتراض ثالث == | ||
چنانچه [[دادگاه]] پس از رسیدگی، '''اعتراض ثالث''' را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از [[حکم]] را که مورد اعتراض قرار گرفته [[نقض رای|نقض]] می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.<ref>[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | چنانچه [[دادگاه]] پس از رسیدگی، '''اعتراض ثالث''' را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از [[حکم]] را که مورد اعتراض قرار گرفته [[نقض رای|نقض]] می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.<ref>[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> صدور [[حکم]] به نفع [[معترض ثالث]] دارای اثر تصحیحی در [[رای]] مورد اعتراض دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض، حکم مزبور را به‌طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4345024|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که اعتراض ثالث موجه قلمداد نشود، اعتراض ثالث رد گردیده و حکم معترض عنه تأیید می‌شود و ضمناً حکم به استرداد خسارات معترض علیه داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265372|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||