۵۸۷
ویرایش
مرور زمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ایجاد یادکرد
(ایجاد یادکرد) |
|||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۴: | ||
== '''نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی'''== | == '''نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی'''== | ||
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]]</ref> | بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]]</ref> | ||
== وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی == | |||
اگر عدم اجرای محکومیت [[اقامت اجباری]] به لحاظ عدم اجرای مقررات [[آیین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی]] باشد؛ یعنی هیچ اقدامی از طرف [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] در راستای اجرای این [[حکم]] به عمل نیامده باشد مشمول عمومات [[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی]] قرار میگیرد.دحتی اگر هم عدم اجرای [[مجازات تکمیلی]] در نتیجه [[تخلف]] [[عمدی]] محکوم علیه باشد، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخطی محکوم از اجرای مجازات تکمیلی در [[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی]] آمده و مشمول ذیل [[ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 108 قانون مجازات اسلامی]] بدین توضیح که اگر عدم اجرای مجازات تکمیلی، قطع اجرای مجازات (به جهت اجرای [[مجازات اصلی]]) تلقی شود، مشمول [[مرور زمان کیفری|مرور زمان]] نخواهد شد، نمی شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||