۶٬۹۵۸
ویرایش
حقوق گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق گمرکی'''، به تمام حقوق، [[مالیات]] ها، [[عوارض]] یا هر گونه هزینه های دیگر غیر از عوارض و هزینه های مربوط به خدمات ارائه شده که در قلمرو طرف متعاهد در اجرای قانون گمرکی وضع می گردد اطلاق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669948|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در تعریف حقوق گمرکی آمده است: حقوق گمرکی | در تعریف حقوق گمرکی آمده است: حقوق گمرکی مالیات هایی است که [[اداره گمرک|ادارات گمرکی]] از بابت ورود و صدور [[کالا]]<nowiki/>ها طبق مقررات می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این مالیات ها می تواند نرخ مقطع داشته باشد یا بر اساس درصدی از قیمت [[کالا]] باشد. در تعریف دیگری آمده است: وجوهی است که میزان آن به موجب جدول [[تعرفه گمرکی]] تعیین و دریافت می شود و در مورد کالاهای موضوع درآمد [[دولت]] ها و کالاها و خدمات [[واردات|وارداتی]] و [[صادرات|صادراتی]] وضع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669952|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه حقوق گمرکی به دوره های مختلفی تقسیم می شود. | |||
== | # دوران هخامنشیان: حقوق گمرکی در ایران از زمان بسیار قدیم متداول بوده است. در دوره هخامنشی در اسکله بنادر و میدان های فروش و نیز در [[تجارت]] داخلی، عوارض وصول می شد. از این جهت، در کشور پهناور هخامنشیان بی شک در [[مرز]]<nowiki/>های زمینی و دریایی مقرراتی برای بازرسی و دریافت عوارض از کالاها بوده است که امروز اسناد آن از بین رفته. در هند، چین، مصر، روم و یونان باستان نیز از کالاهای خارجی عوارض مالی دریافت می کرده اند که اسناد درستی به جا نمانده است. در روم قدیم در روزگار امپراتوران برای ورود و خروج کالا عوارض دریافت می کردند و برای این کار روش اجاره به کار می بردند. [[مامور گمرک|ماموران گمرک]] یا پارتی تورها، مردمی سخت گیر بودند که دریافت عوارض بندری و حقوق گمرکی را کشورهای دیگر اروپا از رومی ها آموختند. اکثر بناهایی که ژوستی نین (امپراتور روم شرقی) ایجاد کرد، از خون و [[مال|اموال]] مردم بنا شد و [[وزیر]]<nowiki/>ش آدمی بود که ترس از خدا و خلق نداشت به همین جهت علی رغم شکایت های بی شمار از ظلم و تعدی این وزیر، امپراتور، در ابقای او اصرار می ورزید و همین پشتیبانی موجب شد که یوحنا، قوانین ظالمانه و سیاست خشن و دور از انسانیت را برای وصول مالیات به کار برد و بعدها هم از قوانین و [[سیاست]] پیروی نمایند. | ||
# دوره اشکانیان: در زمان اشکانیان، ادراه گمرک در ایران مرتب بود و کالاهایی که وارد می شده در دفترهایی ثبت می شد (مانند دفتر کوتاژ فعلی گمرکات ایران) و از دارندگان کالا عوارض دریافت می شده ولی کالاهای صادراتی از پرداخت حقوق و عوارض معاف بوده است در سر حد حکومت اشکانی گمرک خانه وجود داشته و کالاهای ورودی و صدوری به آن جا وارد شده در کتاب چه هایی مخصوص این کار بوده ثبت می شد. در سال های 1936 تا 1939 در بگرام (بغرام) نزدیک کابل کاوش دو اطاق مهر کرده گشوده شد که در آن ها اشیای شیشه ای و برنجی و تندیس هایی از گنج پیدا شد. کاوشگران گما برده اند آن ها کالای بازرگانان راه ابریشم بوده که به عنوان عوارض گمرکی از کاروان های راه ابریشم در سده اول و دوم میلادی از کاروان گرفته شده. ثبت کالاهای ورودی و صدوری در کتباچه ها در دوران اشکانیان، یک سیاست درست گمرکی بوده که برای تقویت صادرات کشور به کار می رفته و چنین سیاستی تا آن زمان در هیچ کشوری وجود نداشته است. عوارضی که از کالای بازرگانان گرفته می شد، نخست برای مصرف هزینه های راهداری و برقراری امنیت در راه ها بود به ویژه این عوارض از بازرگانان ایرانی که از این راه سود سرشار می بردند گرفته می شد اما برای کالاهای کشورهای بیگانه و نمایندگان سیاسی و پیک معافیت هایی بر قرار بود و این معافیت در قلمرو روم و چین برای بازرگانان ایرانی متقابل بود گاه کاروان ها خود را سفیر معرفی می کردند و در نتیجه عوارض گمرکی نمی پرداختند. یک راه بزرگ ترانزیتی میان خاور و باختر بود که از میان ایران می گذشت. این شاه راه به گفته دیگر در دوران اشکانیان یک سیاست درست گمرکی بوده که برای تقویت صادرات کشور به کار می رفته و چنین سیاستی تا آن زمان در هیچ کشوری وجود نداشته است. عوارضی که از کالای بازرگانان گرفته می شد، نخست برای مصرف هزینه های راهداری و برقراری امنیت در راه ها بود به ویژه این عوارض از بازرگانان ایرانی که از این راه سود سرشار می بردند گرفته می شد. اما برای کالاهای کشورهای بیگانه و نمایندگان سیاسی و پیک معافیت هایی بر قرار بود و این معافیت ها در قلمرو روم و چین برای بازرگانان ایرانی متقابل بود گاه کاروان ها خود را سفیر معرفی می کردند و در نتیجه عوارض گمرکی نمی پرداختند. یک راه بزرگ ترانزیتی میان خاور و باختر بود که از میان ایران می گذشت این شاه راه به گفته دیگر در دوران اشکانیان راه های بازرگانی قدیم چه در خشکی و چه در دریا در دست ایرانی ها بود و کاروان ها که از این راه ها می گذشتند بزرگ ترین رابطه میان شرق و غرب بودند و عوارض راهداری به اندازه ای ناچیز بود که می توان به یک تجارت آزاد در سراسر این راه عقیده داشت. میزان حقوق گمرکی در زمان اشکانیان در حدود بهای دو درصد ارزش کالای بازرگانی بوده است. | |||
# دوره ساسانیان: در زمان ساسانیان نیز حقوق گمرکی به وسیله دیوان دولتی می شد و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروان ها در راه ها و گمرک خانه ها هم چنان معمول بوده و در شاه راه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشت و روم شرقی از کالاهای ایرانی عوارض دریافت می کرده است. اداره گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و ماخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج گشت و صادرات نیز از پرداخت این عوارض معاف بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== هدف == | == هدف == | ||
یکی از مهمترین انواع [[مالیات غیر مستقیم|مالیات های غیر مستقیم]]، حقوق و عوارض گمرکی است که بخش عمده ای از منابع درآمد [[دولت]] ها را تشکیل می دهد و می تواند برای حمایت از [[صنعت|صنایع]] داخلی نیز راهکاری محسوب شود بدین ترتیب اهداف این عوارض را می توان شامل تحصیل درآمد دولت و حمایت از محصولات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی عنوان نمود. این نوع مالیات که مالیات که مالیات بر صادرات و واردات نیز نامیده می شود، در هر کشور طی عنوان تعرفه گمرکی بر اساس طبقه بندی انواع کالا وصول می شود. در تنظیم تعرفه گمرکی، نرخ طبقه بندی نیز مورد توجه است. کالاهای موضوع حقوق گمرکی (صادراتی و وارداتی) یا بر حسب مشخصات و یا قیمت مشمول مالیات قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ جامع حقوقی مجد (انگلیسی-فارسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669976|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
== | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||
قابل اسقاط بودن حقوق گمرکی: حقوق گمرکی صاحبان کالا، از جمله [[حق مالی|حقوق مالی]] هستند که بر خلاف بعضی [[حق غیر مالی|حقوق غیر مالی]] مانند [[ولایت قهری|ولایت]] یا [[حضانت]]، قابل اسقاط هستند و در بعضی موارد و تحت شرایطی قابل انتقال به غیر نیز هستند مثلا به استناد تبصره 1 ذیل [[ماده ۱۴ قانون امور گمرکی|ماده 14 قانون امور گمرکی]]، صاحب مطلق [[کالای تجاری|کالای بازرگانی]] قابل ورود و ترخیص، مجاز است اسناد خرید و حمل و [[قبض انبار]] مربوطه را در یکی از [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] به نام شخص دیگری ظهرنویسی نموده، صحت امضای واگذارنده حق مالکیت، از طرف دفترخانه گواهی و بدین وسیله، حق مالکیت خود را نسبت به کالای موضوع به انتقال گیرنده و واگذار نماید و یا درمواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا [[بندر]]<nowiki/>ی یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد، صاحب کالا می تواند کالا را بدون پرداخت هزینه های گمرکی آن را بلا عوض به [[گمرک]] واگذار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669968|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع حقوق گمرکی == | == منابع حقوق گمرکی == | ||
منابع حقوق گمرکی عبارتند از: | |||
== | # [[قانون]]: قانون اعم از قانون اساسی و [[قانون عادی|قوانین عادی]]، یکی از منابع حقوق گمرکی است. از جمله قوانین عادی در حقوق گمرکی می توان به [[قانون امور گمرکی]] اشاره کرد. | ||
# [[رویه قضایی]]: از دیگر منابع حقوق گمرکی رویه های قضایی هستند از جمله آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر گمرکی، آرای [[دیوان عدالت اداری]] و [[رأی قطعی|آرای قطعی]] محاکم قضایی و [[تعزیرات حکومتی]] | |||
# [[موافقتنامه|موافقت نامه]] های بین المللی بازرگانی: هرگاه ضمن [[موافقتنامه بازرگانی|موافقتنامه های بازرگانی]] دولت با [[کشور]]<nowiki/>های بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آن چه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت نامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آن ها دریافت می گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۱: | ||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی پرکاربرد در حوزه حقوق گمرکی عبارتند از: | |||
* کنوانسیون لومه | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||