|
|
خط ۱: |
خط ۱: |
| '''ماده ۵ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
| | #تغییر_مسیر [[ماده 5 قانون معادن]] |
| | |
| تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
| |
| | |
| تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.
| |
| | |
| تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
| |
| | |
| {{مواد قانون معادن}}
| |
| | |
| [[رده: مواد قانون معادن]] | |