|
|
خط ۱: |
خط ۱: |
| '''ماده ۱۲ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
| | #تغییر_مسیر [[ماده 12 قانون معادن]] |
| | |
| ۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
| |
| | |
| ۲- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
| |
| | |
| ۳- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
| |
| | |
| ۴- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
| |
| | |
| ۵ - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
| |
| | |
| ۶ - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
| |
| | |
| ۷- رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
| |
| | |
| ۸ - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
| |
| | |
| ۹- یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
| |
| | |
| ۱۰- یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
| |
| | |
| ۱۱- یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
| |
| | |
| تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.
| |
| | |
| تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
| |
| | |
| تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
| |
| | |
| الف - اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
| |
| | |
| ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
| |
| | |
| پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
| |
| | |
| ت - تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
| |
| | |
| ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرائی آن
| |
| | |
| ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها
| |
| | |
| تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
| |
| | |
| تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.
| |
| | |
| تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
| |
| | |
| تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
| |
| | |
| {{مواد قانون معادن}}
| |
| | |
| [[رده: مواد قانون معادن]] | |