ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 163 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شهادت دروغ مستوجب [[قصاص]] یا [[دیه]] نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده مستند به [[قاعده تسبیب]] است زیرا [[شاهد]] یا [[شاکی]] [[سبب]] هستند و قاضی [[مباشر]] اما [[سبب اقوی از مباشر]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
شهادت دروغ مستوجب [[قصاص]] یا [[دیه]] نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده مستند به [[قاعده تسبیب]] است زیرا [[شاهد]] یا [[شاکی]] [[سبب]] هستند و قاضی [[مباشر]] اما [[سبب اقوی از مباشر]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
<references />

منوی ناوبری