۳۸۶
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 2 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که | هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شدهاست جرم محسوب میشود. | ||
== واژگان == | == واژگان == | ||
فعل: به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع | فعل: به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کردهاست؛ مانند [[سرقت]]، [[تخریب]]، [[کلاهبرداری]] و … اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
ترک فعل: به این معنا که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق | ترک فعل: به این معنا که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق میشوند میتوان به [[جرم ترک نفقه]]، عدم ثبت ولادت و وفات، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم منوط به تصریح پیشینی قانونگذار | در این ماده قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم منوط به تصریح پیشینی قانونگذار شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] یاد میشود. این اصل که به عنوان یکی از پایههای حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات]]ها تأکید دارد. از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل تعقیب همان است که در قانون پیشبینی شده باشد. | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد. | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل | [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
[[ماده | [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس}} |
ویرایش