ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران محاکمه و مجازات می‌ شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌ های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌ کند:

پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی ‌رییس‌ جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان‌ عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.

ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.

سابقاً قانونگذار در [[ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] و [[ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] اصل صلاحیت واقعی را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیه های مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی در قوانین قبل مضیق تر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در قانون سال 1370 اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال 1352 و قانون فعلی چنین قیدی ذکر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800524|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

این ماده به بیان [[اصل صلاحیت واقعی]] (حمایتی-حفاظتی) میپردازد که مکمل [[اصل سرزمینی بودن]] قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613980|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> بر اساس این اصل دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می تواند مرتکب را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> مرتکب این جرم میتواند شخص ایرانی، غیر ایرانی و یا حتی فاقد تابعیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که موارد صلاحیت واقعی دادگاه های ایران به نحو حصری در ماده فوق تعیین شده و شامل موارد مشابه نمیشود؛ هرچند که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر. صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این هر نوع [[معاونت در جرم|معاونت]]، [[شراکت در جرم|شراکت]] و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که در قانون فعلی  

بهتر بود قانونگذار به جای عبارت هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی از عبارت «هر شخص» استفاده میکرد تا افراد فاقد تابعیت نیز بنابر عموم عبارت مشمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

همچنین به نظر میرسد برخی موارد مذکور در ماده مانند «بند ت» که عموما از اهمیت وافری برخوردار نیستند مشمول این صلاحیت قرار گرفتند؛ ولی مواردی مانند اخلال در نظام اقتصادی که منافع حیاتی کشور را به خطر می اندازد از شمول ماده خارج مانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936220|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس }}