۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در [[ترمینولوژی حقوق]]، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق عمومی]] دانسته اند و عقیده دارند که [[حقوق تجارت]]، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و [[شرکت چند ملیتی|چند ملیتی]] در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در [[ترمینولوژی حقوق]]، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق عمومی]] دانسته اند و عقیده دارند که [[حقوق تجارت]]، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و [[شرکت چند ملیتی|چند ملیتی]] در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اما در عمل، حقوق اقتصادی در سه معنا به کار رفته است. در معنای گسترده، حقوق اقتصادی به کلیه [[قانون|قوانین]] و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم و کنترل روابط اقتصادی است، فارق از این که آن قوانین و مقررات در [[قانون جزا]]، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[قانون تجارت]] یا سایر قوانین مطرح شده باشند. حقوق اقتصادی در این معنا بیشتر به حقوق کسب و کار نزدیک می شود. در این تعریف، حقوق اقتصادی متشکل از قوانین و مقررات پراکنده و گوناگونی است که همه به نوعی به روابط اقتصادی مربوط می شوند بدون این که قواعد، اصول، ساختار و نهادهای خاص خود را داشته باشد. حقوق اقتصادی در این معنا یک شاخه حقوقی مستقل به حساب نمی آید. در معنای دوم، حقوق اقتصادی تنها ناظر به جنبه های عمومی روابط اقتصادی است و شامل جنبه های خصوصی آن نمی شود. در این معنا حقوق اقتصادی بیشتر جنبه آمرانه و مداخله جویانه دارد که از آن طریق دولت در صدد تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی مورد نظر خود است. این معنا از حقوق اقتصادی بیشتر به [[حقوق اقتصادی عمومی]] و [[حقوق اقتصادی اداری]] تعبیر می شود. تا اواسط دهه هشتاد میلادی گفتمان غالب پیرامون حقوق اقتصادی بر معنای دوم تمرکز داشت. حقوق اقتصادی در این معنا به قواعد، اصول، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که به موجب آن دولت در فعالیت های اقتصادی، [[بازرگانی]] و مالی مداخله و آن فعالیت را برای نیل به اهداف مشخص اقتصادی و اجتماعی، محدود، تشویق، تنبیه یا ممنوع می کند. حقوق اقتصادی حاکی از نقش آمرانه و دستوری دولت در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی است که از بالا به پایین به افراد و بنگاه ها دیکته می شود. قوانین و مقررات ناظر به قیمت گذاری [[کالا]]<nowiki/>ها و خدمات، منبع احتکار، پیشگیری از انحصار، ملی کردن فعالیت های اقتصادی، حمایت از مصرف کننده، حمایت از مالکیت فکری، تنظیم مقررات مربوط به نحوه فعالیت اصناف، حرف و صنایع، رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای فعالیت های اقتصادی، تخفیفات و مشوق های [[مالیات|مالیاتی]]، اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم و خرید تضمینی برخی از محصولات از جمله مواردی است که به موجب آن دولت جهت [[رفاه عمومی]]، حفظ منافع جمعی و نیل به اهداف اقتصادی در فعالیت های اقتصادی دخالت می کند. هدف اصلی از حقوق اقتصادی سازمان دادن و تنظیم اقتصاد و بازار است. [[اقتصاد]] تنها با قوانین و مقررات آمرانه و مداخله گرانه دولت سازمان پیدا نمی کند، هر چند که به شدت تحت تاثیر این گروه از قوانین و مقررات قرار دارد. تمرکز بیش از حد بر جنبه های اداری و عمومی حقوقی اقتصادی موجب شده است که عده ای حقوق اقتصادی را زاییده اقتصادهای متمرکز و [[سوسیالیست|سوسیالیستی]] قلمداد کنند که در دنیای بازار آزاد جایگاهی ندارد. علاوه بر آن، تمایز دقیق بین جنبه های عمومی و خصوصی روابط اقتصادی دشوار بوده، روشن نیست که بتوان مرز مشخصی بین آن ها ترسیم کرد. به اضافه این که بسیاری از [[سیاست اقتصادی|سیاست های اقتصادی]] دولتی از طریق [[حقوق مالیه عمومی|مالیه عمومی]] شامل [[بودجه]]، هزینه و مالیات محقق می گردد نه از طریق تنظیم گری یا مقررات گذاری. بر این اساس، حقوق اقتصادی باید به نحوی تعریف شود که علاوه بر قوانین و مقررات آمرانه دولت، شامل مواردی نیز شود که فعالیت های اقتصادی از طریق مالیه عمومی، نهادهای تنظیم گر مستقل، خود تنظیمی توسط بنگاه ها و اتحادیه ها یا به طریق مشترک میان بخش دولتی و خصوصی سازماندهی و تنظیم می شود. حقوق اقتصادی در این معنا به کلیه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که [[نظام اقتصادی]] را سازمان می دهد. نظام اقتصادی از طریق اعطای صلاحیت به نهادهای عمومی برای سیاست گذاری اقتصادی، اجرای سیاست ها و تنظیم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی سازماندهی می شود. تنظیم فعالیت های اقتصادی از سوی دولت از طریق وضع مقررات آمرانه، بودجه ریزی، اخذ مالیات، استفاده از ظرفیت های [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] و سایر ابزارهای تنظیم گری انجام می شود. علاوه بر آن سازماندهی فعالیت های اقتصادی ممکن است متاثر از قوانین فرامرزی و بین المللی، مثل مقررات [[سازمان تجارت جهانی]] یا [[صندوق بین المللی پول]] باشد. علاوه بر دولت، تنظیم فعالیت های اقتصادی ممکن است از طریق تنظیم گری مشارکتی، تنظیم گری خصوصی، خودتنظیمی یا سایر روش های ملایم تر تنظیم گری انجام شود. معنای سوم از حقوق اقتصادی همچنین حاکی از آن است که این شاخه حقوقی از سایر شاخه های حقوقی مستقل است و بخشی از [[حقوق اداری]] ([[حقوق عمومی]]) یا حقوق تجارت (حقوق خصوصی) محسوب نمی شود، بلکه پلی است که حقوق عمومی را به حقوق خصوصی پیوند می زند زیرا فعالیت اقتصادی اشخاص خصوصی در چهارچوب سیاست های اقتصادی حاکم انجام می پذیرد. حقوق اقتصادی آن دسته از قواعد حقوقی را مطالعه می کند که قلمرو بخش دولتی و خصوصی را از سوی نهادهای عمومی به جای بازار مقرر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670040|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== معرفی رشته == | |||
در نظام حقوقی [[ایران]] استفاده از عبارت حقوق اقتصادی سابقه زیادی ندارد. در مجامع علمی، به پیروی از حقوق فرانسه، حقوق اقتصادی عمومی به عنوان یکی از زیرشاخه های حقوق عمومی مطرح بوده است. یکی از دروس اجباری دکتری حقوق عمومی، حقوق اقتصادی عمومی است. در سرفصل این رشته که در تاریخ 1/12/1387 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی [[وزارت علوم]] رسیده است چنین گفته شده است: حقوق اقتصادی عمومی شاخه ای از [[علم حقوق]] است که در ایران توسعه نیافته است. هدف از این درس، شناخت بررسی و تجزیه و تحلیل آن دسته از روابط اقتصادی است که با حقوق عمومی ارتباط دارد. برای اولین بار در سال 1382 رشته جداگانه ای به نام حقوق اقتصادی در ایران مصوب شد. دروس اصلی این رشته ترکیبی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق تجارت ([[حقوق شرکت های تجاری]] و [[حقوق اسناد تجاری]])، حقوق عمومی و مالیه (حقوق مالیاتی، [[حقوق بانکی]] و حقوق عمومی اقتصادی)، [[حقوق تجارت بین الملل|حقوق تجارت بین المللی]]، [[حقوق اقتصادی بین المللی]] و [[حقوق جزای اقتصادی]] است. علاوه بر آن عبارت، تنظیم گری و مقرره گذاری نیز از زبان انگلیسی وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670036|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
== موضوع == | == موضوع == | ||
== هدف == | == هدف == | ||
== | == ضرورت == | ||
حقوق اقتصادی، یکی از علوم بین رشته ای است که از تولد آن کمتر از پنجاه سال می گذرد. تاثیر و تاثرات متقابل حقوق و اقتصاد را علت تاسیس و ایجاد این رشته می دانند. از حدود نیم قرن پیش، اقتصاددانان متوجه وجود یک خلاء و کاستی بزرگ در تئوری ها و نظریات علم اقتصاد شدند. آنان دریافتند که وجود صرف تئوری های نظری اقتصادی نمی تواند تاثیرات مورد انتظار را در عالم واقع و عرصه اجتماع داشته باشند چرا که اعمال و اجرای بسیاری از نظریات اقتصادی، در عالم خارج با موانع و چالش های فراوانی رو به رو است یکی از این موانع، وجود قوانین و مقررات شکلی و ماهوی ایجاد شده در عالم حقوق و تقنین است. بدین ترتیب عالمان علم اقتصاد، در صدد رفع این مانع بزرگ چاره ای جز انطباق نظریات خود بر مقررات قانونی نداشتند و همین امر موجبات اقتران اقتصاد و حقوق را فراهم آورد. از طرف دیگر بزرگان علم حقوق نیز به این واقعیت واقف بودند که بسیاری از قوانین و مقررات از حیث اقتصادی مفید و کارا نیست و در بسیاری حوزه ها وجود مقرراتی که بدون توجه به اصول اقتصادی تدوین و تصویب گردیده باعث حرکت کلی جامعه در جهت خلاف توسعه و پیشرفت می باشد. دقت در واقعیات مزبور رفته رفته ضرورت پیوند حوزه حقوق و اقتصاد، تاسیس یک رشته میان رشته ای را تقویت می کند. بدین ترتیب دو رشته تحت عناوین حقوق اقتصادی و [[اقتصاد حقوق]] یا همان حقوق و اقتصاد به وجود آمد که اولی بیشتر واجد نگاه حقوقی و دومی با صبغه اقتصادی برجسته تری همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی مؤلفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 53 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670044|صفحه=|نام۱=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 53 بهار 1390|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
== منابع حقوق اقتصادی == | == منابع حقوق اقتصادی == | ||
قانون اساسی: مصادیق حقوق اقتصادی در قانون اساسی دبه شرح زیر است: | |||
ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، [[کار]]، [[بهداشت]] و تعمیم [[بیمه]] ([[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3]]-بند12) | |||
داشتن مسکن متناسب با نیاز ([[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31]]) | |||
داشتن اقتصادی بر اساس [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل چهل و سوم]] | |||
استفاده از [[نظام اقتصادی]] تعریف شده در اصل [[چهل و چهارم]] | |||
استفاده از حاصل کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب امکان کسب و کار از دیگران ([[اصل ۴۶ قانون اساسی|اصل 46]]) | |||
محترم بودن [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] مشروع طبق قانون ([[اصل ۴۷ قانون اساسی|اصل 47]]) | |||
عدم تبعیض در بهره برداری از [[منابع طبیعی]] و [[درآمد ملی|درآمدهای ملی]] ([[اصل ۴۸ قانون اساسی|اصل 48]]) | |||
استرداد ثروت های ناحق به صاحب [[حق]] ([[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل 49]]) | |||
قانونی بودن مالیات ([[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل 51]]) | |||
آگاهی از گزارش های [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] ([[اصل ۵۵ قانون اساسی|اصل 55]]) | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از: | برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از: | ||
| خط ۲۶: | خط ۵۵: | ||
* [[منشور ملل متحد]] | * [[منشور ملل متحد]] | ||
* [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | * [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | ||
* [[قطعنامه 1985/17 شورای اقتصادی اجتماعی]] در 2 می 1985 | |||
* قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی | * قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||