ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
چنانچه تاجر دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به این ماده درخواست اعسار از کلیه شرکت‌های تجاری نیز پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و چنانچه مدعی اعسار تاجر بودن خود را انکار نماید و معلوم نباشد که واقعاً تاجر یا کسبه جزء بوده‌است، دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رای مقتضی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> موضوع اعسار و ورشکستگی به هم شباهت‌هایی دارد اما بررسی ورشکستگی باید خیلی دقیق تر و با سخت‌گیری بیشتر رسیدگی شود زیرا نقش تجارت تا حدی جنبه عمومی دارد و ممکن است ورشکستگی تاجر اثر سویی در جامعه بگذارد و اشخاص متعدیی را نیز ورشکسته نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263864|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
چنانچه [[تاجر]] دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، با توجه به [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] درخواست اعسار از کلیه [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] نیز پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه مدعی اعسار تاجر بودن خود را انکار نماید و معلوم نباشد که واقعاً تاجر یا کسبه جزء بوده‌است، دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رأی مقتضی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است موضوع اعسار و ورشکستگی به هم شباهت‌هایی دارد اما بررسی ورشکستگی باید خیلی دقیق‌تر و با سخت‌گیری بیشتر رسیدگی شود زیرا نقش تجارت تا حدی جنبه عمومی دارد و ممکن است ورشکستگی تاجر اثر سویی در جامعه بگذارد و اشخاص متعددی را نیز ورشکسته نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263864|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
 
==رویه‌های قضایی==
== رویه‌های قضایی ==
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اعسار عضو هیئت مدیره شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار عضو هیئت مدیره شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۴۵)]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]
*[[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)]]
==مقالات مرتبط==*[[بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی]]
 
*[[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
== مقالات مرتبط ==
*[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی]]
* [[تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

منوی ناوبری