رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی: تفاوت میان نسخه‌ها

در این پرونده شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم در خصوص دادخواست اقای ر. ک. ح. فرزند ع. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان طارم به خواسته اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۴۲۴۲۸۰-۱۴۰۱/۳/۸ با این استدلال که: … وفق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و مفاد ان حاکی است.که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است.با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. و با عنایت به بند الف ماده ۱ ایین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون مذکور که وفق ان کلمه تداخل تعریف گردیده و در بند ب ماده ایین نامه به تثبیت نوعیت زمین و در بند یک ماده ۲ به انواع تداخلات از جمله تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی اشاره شده و در ماده ۳ ایین نامه نیز به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات با اعضای مشخص تایید گریده و ایضا در تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۷ ایین نامه به تفکیک اراضی دولتی و ملی از میزان اراضی اشخاص و اصلاح سوابق و نقشه ها و اسناد اشاره شده و در بند یک ماده ۶ شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وظایف کمیسیون رفع تداخلات استان تشریح و قید گردیده به منظور رفع تداخلات اراضی که مشمول ماده ۲ ایین نامه می باشد. فارغ از تقدم یا تاخر قانون اجرا شده دران اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد. و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت انها کمیسیون مذکور تشکیل می گردد. و در بند ۴ ماده ۸ شیوه نامه نیز مراحل رسیدگی کارگروه شهرستان تشخیص و در جلسات بررسی عملکرد ابهامات و پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی استان ها نیز به صراحت تاکید گردیده پ هایی که پرونده ان در کمیسیون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رای کمیسیون نگردید.و یا پرونده مربوطه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور رای قطعی نگردیده قابل طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان می باشد. علیهذا نظر به اینکه مذکور جملگی من حیث المجموع حاکی از صلاحیت ذاتی کمیسیون رفع تداخلات در رسیدگی به تشخیص نوعیت زمین و تفکیک اراضی دولتی از زراعی بوده و دادگاه راسا صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی و اظهارنظر به نوعیت زمین را ندارد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ایین نامه ان و شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری نظام مالی کشور قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.