رای وحدت رویه شماره 809 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به تعریف «[[قاچاق کالا]]» در بند الف [[ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ١]] [https://www.ekhtebar.ir/wp-content/uploads/2015/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-1394.pdf قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩2]با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله [[ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ٢٢ آن]]، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در [[ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ٢٢ قانون یاد شده]] است، اما از حیث صلاحیت از شمول [[ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۴۴ همین قانون]] خارج است. بر این اساس و با توجه به [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ٣٠١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت [[دادگاه انقلاب]]، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت [[دادگاه کیفری دو]] است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است'''.'''