ماده ۶۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را [[عزل]] کند مگر این که [[وکالت]] وکیل و یا عدم عزل در [[ضمن عقد|ضمن عقد لازمی]] شرط شده باشد.

وکالت، از عقود جایز بوده؛ و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی گردد. مگر درصورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، از مصادیق سلب حقوق مدنی به شمار می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

در موارد ذیل، نمی توان وکیل را عزل نمود:

-        زمانی که وکالت، ضمن عقد لازمی شرط گردد.

-        زمانی که عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط گردد.

-        اگر وکالت، ضمن عقد جایزی شرط گردد؛ تا زمانی که آن عقد جایز، به قوت خود باقی است؛ انحلال وکالت نیز منتفی می باشد.

-        اگر عدم عزل وکیل، به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد وکالت، و یا عقد جایز دیگری، شرط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود. و صرف ذکر جمله "وکالت بلاعزل است"، عقد را لازم نگردانیده؛ و حق عزل وکیل را ساقط نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092332|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه شماره 712 مورخه 5/3/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در سند رسمی، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ دراینصورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

قانونگذار، پیرامون شرط عدم عزل وکیل ضمن قرارداد وکالت، سکوت اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519340|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

 

* اگر ضمن نکاح شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره اموالش باشد؛ دراینصورت نه زن می تواند شوهر خود را، از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق استعفا دارد. مگراینکه عقد وکالت، مجانی بوده باشد که دراینصورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده است؛ می تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

{{پانویس}}